حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح بدري، جلسة 27 يوليو المقبل كأولي جلسات محاكمة المتهم في قضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة.
تعقد جلسة المحاكمة أمام دائرة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال مسئولا بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتلقيه رشوة قدرها مليون وخمسمائة ألف جنيه للجنايات.
جاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون شهر فبراير عام ۲۰۱۹ - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من محمود محمد جمال الدين عبد الصمد محمد المبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منها مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة بلومون للتطوير العقاري ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.
وشهد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته قد أكدت صحة البلاغ المُقدّم وشهد به سابقه؛ وأضاف بأن المتهم يعمل موظفاً بإدارة المقالب بالهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، وأنه قد زعم للشاهد الأول باختصاص لا يملكه؛ إذ يختص وظيفياً باستلام القمامة الخاصة بالمنازل والشوارع ولا اختصاص له في إنهاء خطابات استرداد مبلغ التأمين الكنتور.
اقرأ أيضا..الأمن ينجح فى إتمام الصلح بين عائلتين ببني سويف
كما أضاف أنه قد استصدر لما سلف إذنين من النيابة العامة تصوير وتأجيل لقاءات المتهم ومحادثاته الهاتفية مع الشات الأول؛ فأسفر التنفيذ عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته.
قرر المتهم محمود على حسين إسماعيل بالتحقيقات أنه يعمل مدير مناولة منشية ناصر بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة منذ شهر مايو عام ۲۰۱۷؛ وأن اختصاصه الوظيفي يقتصر على الإشراف على استلام وتفريغ قمامة الشوارع - فقط - بمحل عمله تمهيداً لنقلها تباعاً للمقالب العمومية، وأضاف بأخذه مبلغ عمولة مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه من الشاهد الأول بادعاء أنه مقابل إحضار مقاولا له لحفر أرض تم تفويض الأخير في إنهاء التراخيص الخاصة بها.
كما ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها، والتي أقر الشاهد الأول بصحتها بالتحقيقات وأقر المتهم بصحة بعضها، ما يُفيد طلب المتهم من الشاهد الأول مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منها مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهاء الإجراءات اللازمة لاسترداد مبلغ بعقيلان، ومائتي ألف جنيه المُودّعين سلفا كتأمين من الشركة محل عمل الشاهد الأول لدى حي النزهة تلبية متطلبات مُعتمَدة تمكنه من استرداد المبلغ المذكور وقوله له باختصاصه الوظيفي في ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
