انتهجت شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية منذ تشكيلها بداية العام الماضى، سياسة تهدف إلى وضع آليات تعالج التحديات المزمنة التى يشهدها السوق العقارى منذ سنوات وتحد من تنامى حجم الاستثمارات وتوسعات الشركات العقارية.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة وضعت على عاتقها حل العديد من المشكلات من خلال وضع آليات لعلاج أهم ثلاثة ملفات فى السوق العقارى، وأولها توفير فرص استثمارية تتيح للشركات العقارية استغلال الطاقات التطويرية والعمالة المتاحة اليها وتحقق ايضًا بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا هامًا وهو مادفع الشعبة الى تقديم مبادرتها لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط والتى طرحتها على وزارة الاسكان العام الماضى وحصلت مؤخرًا على موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى على تنفيذ تلك المبادرة وإتاحة فرص للقطاع الخاص لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع اراضى لمشروع استثمارى.
وأكد "بدر الدين" أن موافقة الوزارة على تنفيذ تلك المبادرة سيعود بالنفع على القطاع العقارى من حيث توفير احتياجات شريحة كبيرة من العملاء وزيادة المعروض نسبيًا من الوحدات السكنية وسد الطلب وضبط أسعار الوحدات السكنية نسبيًا إضافة لتوفير فرص ضخمة للعمالة والقوى البشرية مما يحقق أبعادًا اجتماعية هامة، مشيرًا إلى أن الدولة ستستفيد من المبادرة فى الحصول على وحدات جاهزة لتلبية احتياجات محدودى الدخل دون تكبد تكاليف إنشاء تلك الوحدات كما سيستفيد القطاع الخاص من الناحية الاقتصادية أيضا من حيث الحصول على أراضٍ لتنفيذ وحدات تخصص لمتوسطى الدخل وضخ استثمارات فى القطاع ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأراضى المطروحة وندرتها والتى تحد من قدرة الشريحة الكبرى من الشركات على تنفيذ المشروعات.
وشدد بدر الدين على أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد، وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية، لافتًا إلى أن اقتصار دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالاسكان الاجتماعى على البناء والتنفيذ فقط دون التسويق الى العملاء سيحل العديد من المشكلات ويسهم فى وصول الوحدات إلى مستحقيها.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراض للشركات التي تنفذ وحدات إسكان اجتماعي لمشروع ونشاط استثماري، وهو أن يوازي في قيمته قيمة تنفيذ العمارات التي سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعي، وبنسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، فإن تلك الشروط عادلة وجاءت بعد الاتفاق بين الطرفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادي وتنموي.
وأوضح "بدر الدين" أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
وأضاف رئيس مجلس ادارة شعب الاستثمار العقارى، أنه فيما يتعلق بالملف الثانى الذى عملت الشعبة على معالجته هو إنجاز اللائحة العقارية الجديدة والتى قامت الشعبة بالمشاركة فى وضع بنودها مع الإسكان ورغم الاختلاف على بعض البنود إلا أن المسودة التى خرجت من الاسكان جاءت جيدة وعادلة بنسبة 99 % وتخدم بنودها القطاع الخاص وتنصف علاقته وعمله مع هيئة المجتمعات العمرانية مشيرًا إلى إمكانية تعديل بعض البنود الخلافية مستقبلًا ولكن تظل اللائحة العقارية الجديدة جيدة فى مجملها وستخدم القطاع العقارى بصورة كبيرة.
وأشار بدر الدين الى ترقب الشعبة ومطورى القطاع العقارى اعتماد تلك اللائحة من مجلس الدولة سريعًا لحل العديد من المشكلات بالقطاع وتأهيله لجذب الاستثمارات.
ولفت بدر الدين إلى الملف الثالث الذى عملت عليه الشعبة ونجحت فى إنجازه هو قانون اتحاد المطورين العقاريين والذى قامت الشعبة بإعداده بمشاركة جمعية رجال الأعمال ومطورى القطاع العقارى العاملين فى السوق والمهتمين بالقطاع وتم الخروج ببنود وصورة جيدة للقانون فى مجملها وعرضت على وزير الإسكان ونترقب حاليًا عرضها على مجلس النواب واقرارها مشيرًا الى ان القانون يشتمل على بنود تصب فى مصلحة مطورى القطاع العقارى ككل كما ان هناك مرونة واتاحة لتعديل بعض البنود مستقبلًا فى حال حدوث تغيرات تتطلب اعادة النظر فى البنود كما توجد لائحة داخلية تشتمل على ضوابط للمحافظة على التنمية العقارية.
وأكد بدر الدين أن اقرار القانون وإنشاء اتحاد مطورى القطاع العقارى سيسهم فى تنظيم السوق ومنح فرص للشركات الجادة للتوسع بصورة أكبر وضخ استثمارات بالإضافة إلى فلترة السوق من الشركات الغير جادة لافتا إلى أن الاتحاد سيصبح الكيان والجهة الوحيدة المسئولة عن العاملين بالسوق العقارى والتى تضم الشركات ومن ثم سيتم حل الشعبة.
وأضاف أن الشعبة بذلت مجهودًا لمدة عام ونصف لاعداد تلك الملفات ووضعها على طاولة صناع القرار ومسئولى الحكومة.
وأشار بدر الدين ألى أن السوق العقارى يواجه عدة تحديات فى الآونة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وارتفاع أسعاره مقارنة بالجنيه والتى رغم كونها أزمة عالمية إلا أنها أسهمت نسبيا فى هدوء عمليات البيع والشراء وطرح وتنفيذ وحدات جديدة فى السوق منوها أن ذلك الهدوء عادة ما يشهده السوق إبان فترات ارتفاع الدولار ويستمر لفترة إلى حين الاستقرار واتزان السوق مجددًا.
وأوضح أن أسعار الوحدات العقارية مربوطة بالعرض والطلب وأن كما ان الاحتياج الحقيقى للوحدات السكنية هو مايحمى السوق العقارى ويسهم فى الحفاظ على الاستثمارات الموجهة إليه.
وأضاف بدر الدين انه فيما يتعلق باراضى العاصمة الإدارية الجديدة ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها العلمين فان جذب الاسثتمارات اليها يتطلب طرح الاراضى بها وخاصة اراضى المرحلة الأولى منها باسعار منخفضة وذلك لاستقطاب رؤؤس الاموال على ان يتم رفع الاسعار فى المراحل التالية عقب التنمية واكتمال الخدمات والتى قد تستغرق مدة من عامين إلى 3 اعوام عقب الطرح، مشيرًا إلى ان تلك الالية يجب ان تطبق على جميع الاراضى فى المدن والمشروعات حديثة المنشأ.
ولفت إلى صعوبة تحديد سعر عادل لبيع الأراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تختلف الأسعار باختلاف الموقع والتميز.
وطالب رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى، من الدولة ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية بسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات لدفع الاستثمارات والتيسير على المستثمرين، كما طلب الرد على خطابات المستثمرين واستفساراتهم لمسئولى الهيئة، مشيرًا إلى أهمية إزالة العقبات التى تواجه القطاع الخاص لتأهيل القطاع لضخ استثمارات تسهم فى تحقيق عوائد للدولة وتشغيل عمالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
