قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وحتى منتصف يونيو الماضي.
تعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، ولم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
اقرأ أيضًا.. صندوق النقد: نمو التجارة العالمية يتباطأ نتيجة للتوترات بين الولايات المتحدة والصين
وتستهدف وزارة المالية داخل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه، وتخطط المالية لإصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ قيمتها 104.5 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد اقتراض 371 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى نحو 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، وكشف البيان المالي لموازنة 2018/2019، أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين الى 31.4% من المصروفات العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
