طعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزارة الداخلية على الحكم الصادر، لإلغاء حكم القضاء الإداري والمتضمن إلزام جهة الإدارة مصلحة الأحوال المدنية باستخراج شهادة وفاة لخال مقيم الدعوى والذي حصل على حكم لصالحه.
وأكد الطعن أن الحكم خالف القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وطالبت في طعنها إلغاء الحكم المطعون فيه.
اقرأ أيضا: نظر 8 طعون مقدمة من قضايا الدولة على "إلغاء فرض رسوم على خام البليت".. 4 أغسطس
وذكرت الدعوى التى أقامها مواطن، بأن توفي خاله منذ عام ٢٠١٣، وقامت زوجته بدفنه دون تصريح دفن، ولم يتم استخراج شهادة وفاة رغم ثبوت وفاته، وتقدم بطلب للجنة بمصلحة الأحوال المدنية لثبوت قيد وفاته، إلا أنها امتنعت عن قيد الوفاة.
وطالب المدعي الحكم بثبوت وفاة خاله وإلزام بقيد وفاته فى دفتر الوفيات، لقيامه بتقديم طلب لمكتب الصحة كساقط قيد.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في عام ٢٠١٧ بإلغاء قرار جهة الإدارة الممتنع عن قيد المتوفي ومنح المدعي شهادة وفاة خاله عام ٢٠١٣.