عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، كل من المتهم" حسن. ي. أ"، محبوس، 34 عامًا، موظف بشهر عقاري المقطم، حضوريًا، والمتهم "جابر. ع. م." 70 عامًا، عاطل، غيابيا، بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية بالمقطم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، و بعضوية المستشارين احمد محمد احمد عبد الرحمان، و احمد أسامه محمد أبو صافي.
ووجهت النيابة للمتهم " حسن. ي. أ" ، وهو من أرباب الوظائف العمومية، في القضية رقم 18461 لسنة 2018 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 3896 لسنة 2018 كلي جنوب القاهرة، المقيدة برقم 988 لسنة 2018 حصر تحقيق، ارتكابه تزوير محرر رسمي، توكيل رقم " 2523/ ب لسنة 2014 حال تحرير المختص بوظيفته، بأن أثبت بالمبرر أن المتهم الثاني "جابر. ع. م."، هو ملك قطعة الأرض رقم 1278 الكائنة بالقرية الثامنة غرب سمالوط، وذلك على خلاف الحقيقة.
اقرا أيضاً..براءة عامل دليفري لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالمقطم
كما وجهت للمتهم "جابر. ع. م." في ذات القضية " سالفة الذكر"، اشتراكه بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب الجريمة، في محل الاتهام السابق، وذلك بأن اتفقا معه ومساعدوه بأن مدوه بالبيانات الواجب توافرها بالمرور المزور حتى تمت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق والمساعدة، واتهمته في اشتراكه مع موظفين عمومين في أي ارتكاب تزوير محررات رسمية، وهما التوكيل الخاص برقم 1456/ا لسنة2014، مكتب توثيق نادي القضاء والتوكيل رقم 1120/ا لسنة 2015 مكتب توثيق ضواحي المنيالجعل واقعه مزورة في صور واقعة صحيحة وذلك بأن أمدهما بالييانات اللازمة لاثباتها بالمحررات "سالفة البيان" حيث ضبط المحرر المزور على هذا الاساس.
كما أسندت النيابة لكل من المتههمين تهمة استعمالهما محررات مزورة، بان احتج بها ورد بهما من بيانان بأن تقدم المتهم الاول بالتوكيل الخاص رقم 2023/ب لسنة 2014 الى مكتب توثيق نادي القضاء مدعيا صحته وتمكن من استصدار التوكيل الخاص رقم 456/ ا لسنة 2014 وتم استعمال التوكيل الأخير عن طريق المدعو" ياسر.ع. أ" الذي تقدم به لمكتب توثيق ضواحي المنيا فاستصدر التوكيل الخاص رقم 1120/ ا لسنة 2015 وكان ذلك بعلم المتهمان.
وكان رجال مباحث قسم شرطة المقطم تمكنت من ضبط كل من " حسن. ي. أ" ، 34 عامًا، "جابر. ع. م." 70 عامًا، عاطل، لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية، وبمناقشة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.