يقول محامى الأحوال الشخصية كريم أبو اليزيد إن القانون المصري يلزم الزوج بدفع نفقة لزوجته، وإذا امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة الحق في أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.
اقرأ أيضا..داليا تطلب الخلع: قال لي "بستمتع بالحرام ملكيش فيه"
وأكد أبو اليزيد أن هناك حالات يسقط فيها حق الزوجة من النفقة، وهى:
١-نشوز الزوجة، وهى الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من الزوج.
2- إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة.
3- إذا تم سجن الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، حتى لو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها طوال وقت الحبس.
4- لا نفقة للزوجة المخطوفة في مدة خطفها.
5- إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها.