استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، نظر قرار منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم منهم الناشط الحقوقي جمال عيد، وحسام بهجت، في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ودفاعهم، وتبين غياب بهي الدين حسن، والممثل القانوني عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وكذلك تغيب الممثل القانوني عن مركز هشام مبارك بعد وفاة المحامي سيف الإسلام حمد.
وطالبت المحامية مها يوسف، دفاع مصطفى محمود أحمد بتأجيل القضية للإطلاع، موضحة أن موكلها كان يعمل ساعي بالمركز، وانقطعت علاقته بالمركز منذ ديسمبر 2015.
وطالب دفاع المصطفى الحسن طه تصريح من المحكمة بالاستعلام من البنك المركزي المصري عما إذا كان المصرف العربي الدولي يخضع لرقابته من عدمه، وطلب الاستعلام من المصرف العربي الدولي عما إذا كان هناك ثمة تعاملات على الحساب الخاص بموكله من عدمه.
كما طلب الاستعلام عن التقرير الصادر من اللجنه المشكلة من وزارة الدفاع حول المنظمات الحقوقية؛ والذي استند إليه قاض التحقيق.
فيما أبدي المحامي طاهر أبو النصر، دفاع حسام بهجت استعداده للمرافعة بجلسة اليوم، ليرد القاضي: "لايجوز بدء سماع المرافعات إلا عقب استعداد جميع أعضاء الدفاع للفصل في طلب المنع".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد، واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكل ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
