أعد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ونائب الحزب عن مدينة مالطيا، ولي أغبابا، تقريرا بشأن حالة الطوارئ التي شهدتها تركيا، حيث كشف التقرير عن إنهاء 46 مواطنا حياتهم بعد فصلهم من أعمالهم بموجب مراسيم الطوارئ.
وأوضح أن اللجنة التي تم تشكيلها لبحث انتهاكات الطوارئ أشبه بمقر شهر عقاري يصدق على الظلم الذي وقع على المواطنين، مفيدا أن اللجنة أصدرت قرارات في 77 ألف و900 طلب من بين 126 ألف و200 طلب تلقتهم حتى ٢٨ يونيو هذا العام ولم تقبل سوى 6 آلاف طلب فقط، ما يعني أن معدلات الرفض بلغت 93 في المئة.
وأضاف التقرير أنه تمت مصادرة جوازات سفرِ مَن وردت أسماؤهم في مراسيم الطوارئ بدون أي سند قانوني وتقييد حريتهم في التنقل، مشيرا إلى استمرار هذا الإجراء التعسفي رغم انقضاء عام على إلغاء الطوارئ.
هذا وذكر التقرير أن الأشخاص الذين ورد ذكرهم في مراسيم الطوارئ فُصلوا من أعمالهم بشكل جائر، بجانب ما يتعرضون له من ضغوط في حياتهم اليومية، مؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص يعجزون حاليا عن إيجاد عمل أو يعملون في ظل أوضاع شاقة، وأن العيش في ظل هذه الأوضاع الصعبة والبائسة يدفعهم إلى الانتحار.