شد وجذب في البرلمان بسبب بنك التنمية الزراعي

تحذيرات شديدة اللهجة جاءت من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعينة، إلى الحكومة ترفض من خلالها قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى.

وقالت النائبة جواهر سعد الدين، عضو اللجنة، إنها ترفض القانون من أجل حماية الفلاح المصرى، مضيفة: "إذا كان يريد بنك التمنية والائنمان الزراعى "الخلع" من الفلاحين ومن تبعيته لوزير الزراعة والارتماء فى أحضان البنك المركزى المصرى أن يرد كافة الأصول والممتلكات والأموال ومقراته وشونه ومستنداته التى هى من دم الفلاح المصرى".

وأضافت، خلال الاجتماع: "نحن مصرين على بقاء اسم بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى يستمر وزير الزراعة هو الرئيس الأعلى له خاصة وأن وزير الزراعة هو محامى الفلاح والأب الشرعى له وقالت أوجه رسالة للبنك وأقول له: انت بتفتح على نفسك فتوحة" وسوف نجردك من كل شئ وقالت غير مقبول ونحن فى عهد الرئيس السيسى أن نضلل بهذه الصورة من قبل الحكومة".

اتفق معها النائب سيد حسن الذى تساءل عن جدوى تغيير الاسم وما هى الأسباب وراء ذلك وقال: "للأسف أمامنا مشروع قانون مجهل لا نعلم من خلال قراءته أى شىء وما هو الهدف من وراء التغيير وقال المعلوم لنا أن القانون يهدف الى خلع وزارة الزراعة من البنك فلماذا يريدون تجريد وزارة الزراعة من أملاكها".

بينما هدد رائف تمراز وكيل اللجنة بتقديم استقالته إذا تم تمرير هذا القانون وقال: "أرى موضوع ممنهج ضد الفلاحين وسلب ممتلاكاتهم وقال لدينا أصول بأرقام فلكية داخل البنك هى فى حقيقة الامر ملك الفلاح المصرى"، وأيده فى ذلك النواب اللواء هشام الحصرى وعادل الحناوى ومحمود هيبة.

من جانبها، حاولت النائبة مايسة عطوة، والتى تعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعى، تهدئة النواب قائلة: "أنا معكم فى البقاء على الاسم كما هو ولكن لابد من الموافقة على القانون حتى تنقل تبعيته للبنك المركزى المصرى حتى يستطيع القيام بدوره تجاه الفلاح المصرى".

وأضافت أن البنك يتحمل خسائر وصلت إلى 4 مليارات جنيه منذ عام 2011، بسسب عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه البنك، رغم ماشهده البنك فى عصور سابقة من رواج للفلاح، والبنك يتعرض حاليا لهجمات شرسة وغير منصفة.

واعترض النائب رائف تمراز وكيل اللجنة على حديث النائبة قائلا لها: "مفروض أن يكون حديثك متفق مع النواب لكن للأسف جاء حديثك مدافعا عن القانون وعن البنك"، وردت النائبة: "لايوجد ما يجرم دفاعى عن القانون والبنك طالما اذا كان الكلام فى الحق".

من جانبه تدخل هشام الشعينى رئيس اللجنة قائلا إن اللجنة لن تتخذ أى قرار إلا بعد تكوين رأى شامل وبعد دعوة رئيس مجلس إدارة البنك للاستماع إلى وجهة نظره حول أسباب طرح هذا القانون.