أعادت وزارة القوى العاملة، مطالبتها للعمالة المصرية في قطر، بضرورة الالتزام بجهة عملهم الأصلية الموجودة بياناتها على ظهر الإقامة الشخصية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، مشيرة إلى أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليًا، يجرى ترحيله فورًا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوي العاملة، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، أشار فيه المستشار العمالي هشام كامل بضرورة التزام المواطنين المصريين بالعمل لدى نفس الشركة التي إقامتهم عليها.
اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يستعرض مع ممثلة الأمم المتحدة للتنمية "اليونيدو" خطة تطوير وتحديث الصناعة
وأضاف أنه في حالة رغبتهم في العمل لدى شركة أخرى أو صاحب عمل آخر فيستوجب اتباع الإجراءات القانونية الضرورية، حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانوني العمل ودخول وخروج الوافدين، وإقامتهم الساريين حاليا بالدولة.