يناقش مجلس النواب فى جلساته الأسبوع الجارى تقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، عن متابعة وتقويم أداء دور إقامة ورعاية المسنين لعام 2014 مقارنة بـ 2013.
وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عدم وجود دور المسنين فى 6 محافظات، وهى "سوهاج ومرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد".
وأشار التقرير، إلى وجود ضعف فى استغلال السعة المتاحة لدور الرعاية، حيث بلغت نسبة الإشغال الفعلي مقارنة بالسعة المتاحة 63.3% عام 2014، مقابل 64.4% عام 2013، هذا بالإضافة إلى عدم وجود غرفة مخصصة للمشرف الليلى للإقامة ليتمكن من متابعتهم ورعايتهم، وكذا عدم جاهزية بعض دور المسنين فى عدد من المحافظات، حيث إنه لا توجد مكتبة فى بعض الدور، وهناك دور لا يوجد بها غرف لعزل الحالات المرضية أو للطبيب وعدم توفير خدمة العلاج الطبيعى ببعض الدور، وكذلك لا يوجد فصل بين الذكور والإناث فى دور للمسنين بعدد من المحافظات.
وأوضحت ملاحظات الجهاز، أن هناك عددا من دورات المياه لا يوجد بها مقابض ومساند، مع ارتفاع وانخفاض فى أرضية الغرف، ما يمثل خطورة على كبار السن، خوفا عليهم من التعثر وتعرضهم للكسر، كما يوجد رشح فى الكثير من الحوائط، وعدم وجود سلك على شبابيك بعض الدور، وأيضا قصور فى عدم توقيع الكشف الدورى على بعض المرضى.
وتابع: "بعض الغرف والمطابخ تحتاج إلى صيانة وإحلال، وبعض الدور تحتاج إلى أجهزة كهربائية وبعض الأثاث والمفروشات، وكذا عدم توافر بعض نوعيات العمالة الأساسية ببعض الدور وأهمها الأخصائى الاجتماعى والأخضائى النفسى، ولم يتضمن القرار الوزارى الصادر رقم 90 الصادر بتاريخ 10 يونيو 1997 المنظم للعمل بدور إقامة ورعاية المسنين تحديدا لمعدل الأداء المقرر لكل نوعية من نوعيات العمالة".
وأوصت اللجنة البرلمانية التى أعدت التقرير بضرورة إصدار قانون ينظم حقوق المسنين، ودراسة إنشاء مجلس أعلى لكبار السن يكون له من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه رعاية متنوعة لهم "اقتصادية - اجتماعية - صحية - ترفيهية - نفسية - تعليمية"، وفقا لما نص عليه الدستور وذلك مع تضافر جهود وزارات التضامن الاجتماعى والصحة والتنمية المحلية والثقافة والرياضة ومنظمات المجتمع الأهلى.
وأضافت: "يجب إنشاء دور للمسنين بالمحافظات التى تفتقر لوجود هذه الدور، فضلا عن إنشاء منتجع لكبار السن، وضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لتكون دور إقامة ورعاية المسنين من ضمن الأماكن المخصصة فى تكليف طلبة كليات الطب والتمريض والمعاهد الفنية الصحية، لإتاحة الرعاية الطبية المطلوبة للمسنين".
كما أوصى التقرير بضرورة إنشاء دور إقامة ورعاية المسنين بجانب دور الأيتام، حيث إن كلا منهما يحتاج إلى الآخر، وذلك لتحقيق الترابط الأسرى، وكذا العمل على إنشاء دور إقامة ورعاية المسنين خاصة ذوى الإعاقه وتجهيزها على أعلى مستوى من الخدمات التى يحتاجها المعاق، هذا بالإضافة إلى ضرورة تنشيط التبرعات للإنفاق على أوجه الرعاية المختلفة بها لتتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للحالات بهذه الدور مع العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للسعة المتاحة لدور المسنين.