قال محمد أنيس، الخبير المالي، إن البنك المركزي في اجتماعه الأخير قام بترجيح أهمية دعم استدامة الاستثمارات غير المباشرة فى سندات الخزانة المصرية، وذلك من خلال إبقاء مستوى الفائدة كما هو؛ لانخفاض نسبة التضخم وما سيتتبعه من تخفيض مستوى الفائدة.
تداعيات تثبيت الفائدة
ونوه "أنيس" بأن تداعيات تثبيت الفائدة ستكون جيدة على الملاءة النقدية من العملة الصعبة للدولة المصرية وجهازها المصرفي، فضلا عن الأثر الإيجابي لسمعة السياسة النقدية خارجيا واستمرار فرصنا الجيدة فى اجتذاب الاستثمارات غير المباشرة فى سندات الخزانة المصرية.
اقرأ أيضا.. بعد توجه الحكومة له.. توقعات بوصول حجم تصدير العقار لـ5 مليارات دولار خلال 3 سنوات
وألمح الخبير المالي إلى أنه من المطلوب اتخاذ حزمة من الإجراءات لدى البنك المركزي والحكومة المصرية معا، وتسمى "السياسة التوسعية "، وذلك يكون عبر تخفيضات متتالية لمستوى الفائدة وإجراءات كثيرة جدا حكومية تضمن جذب استثمارات مباشرة جديدة عبر إقامة مصانع وغيرها واستمرارها داخل الاقتصاد المصري، لكن تلك السياسة التوسعية لا يمكن البدء بها إلا حينما يشعر البنك المركزي بأن معدل الاحتياطى الأجنبي من العملات الأجنبية أصبح آمنا تماما، ويمكننا المخاطرة بتخفيض مستوى الفائدة بلا خوف من خروج الاستثمارات غير المباشرة بالسندات.
وأكد "أنيس" أنه منذ طرح شهادات الاستثمار لإنشاء قناة السويس الجديدة إلى الآن وتتميز تلك المرحلة بالارتفاع الكبير بمستوى الفائدة عموما، وهي فرصة تاريخية للبنوك لتكوين أرصدة ضخمة وعملاء جدد، تمهيدا للسياسة التوسعية القادمة قريبا وتخفيض مستوى الفائدة لدعم فرض الاستثمار المباشر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
