توقع بنك الكويت الوطني خفض المركزي المصري بإجراء لأسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% بحلول منتصف العام 2020، وقال البنك في تقرير له :"إن تراجع معدلات التضخم في مصر الشهر الماضي قد يساهم في خفض الفائدة، مشيرا إلى أن البنك المركزي فضل الإنتظار وتقييم تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود على الأسعار قبل تخفيف السياسة النقدية".
اقرأ أيضا.. بعد توجه الحكومة له.. توقعات بوصول حجم تصدير العقار لـ5 مليارات دولار خلال 3 سنوات
أضاف التقرير أن خفض أسعار الفائدة سيساهم في تقليص تكلفة خدمة الدين وتعزيز أنشطة القطاع الخاص.
وتوقع البنك أن يصل معدل التضخم إلى 12.5% في السنة 2019-2020، وإلى 9% في السنة المالية 2020-2021، مقابل 20.9% في 2018-2019، وتخضع تلك التوقعات لحالة عدم اليقين المرتبطة بتحركات أسعار النفط وأسعار الصرف، بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الغذائية نظرا لأهميتها في سلة المستهلك.
وأكد البنك على أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يضعف النمو الاقتصادي ويزيد من أعباء الدين العام المرتفع في الأساس.
أشار إلى أن تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق العمالة يعد من الأمور البالغة الأهمية خاصة مع ارتفاع عدد القادمين الجدد إلى سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، فمع استقرار الاقتصاد الكلي، يجب تحويل الإهتمام في الفترة الحالية نحو الإصلاحات الهيكلية للحد من الفقر، ورفع مستوى المعيشة وضمان توزيع ثمار تلك الإصلاحات على نطاق أوسع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
