قال حمدي حسن، مدير مشروعات الدفع والتحصيل بوزارة المالية، إن الوزارة تتعامل مع الطلبات المتزايدة لوجود ماكينات تحصيل إلكتروني بشكل فوري وموضوعي، حيث تهتم إدارة المشروع بتوفير مستلزمات التشغيل بالقدر الكافي، وهو ما تم العمل عليه على أرض الواقع، ونستهدف حاليًا متابعة أداء وعمل ماكينات التشغيل، والتأكد من عدم وجود أعطال تمنع المعاملات المالية بالشكل المرجو السهل والسلس والآمن، لحل أي مشاكل عبر مركز الدعم الهاتفي والميداني بوزارة المالية، عن طريق الجهة الإدارية مع المركز، بجانب إتاحة نوافذ لتلقي شكاوي المواطنين، عن طريق توافر مراكز تواصل بين المواطن ووزارة المالية، عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected].
اقرأ أيضًا.. خبير مالي: تثبيت أسعار الفائدة له أثر جيد على الملاءة النقدية من العملة الصعبة
وأضاف "حسن"، في تصريحات خاصة لــ«أهل مصر»، أن الوزارة تستهدف التوجه ناحية الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال المرحلة الحالية عبر 3 جهات، وهما الجهاز الإداري، والهيئات الاقتصادية، والإدارة المحلية، و تم نشر ماكينات التحصيل داخل تلك الجهات، ويتم العمل على المتابعة والتأكد من سلامة العمل بها داخل الجهات التي تم العمل بها، ثم بعد ذلك التوجه لجهات أخري وتطوير العمل بالمنظومة وفقًا لسير العمل، بجانب إضافة قنوات تحصيل جديدة.
وأوضح أنه تم استثناء عدد من الهيئات الحكومية داخل منظومة التحصيل الإلكتروني لعدة أسباب موضوعية تمنع من أداء عمل تلك الجهات، قد يكون مانع تكنولوجي، أو مانع في المتحصلات، ولكل جهة لها أسبابها التي تم اتخاذ قرار الاستثناء وفقًا لها بشكل مؤقت، ولا يخرج ذلك الجهة من مظلة التطبيق، وهذا يعني توجه وزارة المالية لإزالة تلك الأسباب لضم تلك الجهات للعمل بالمنظومة، وقريبًا سيتم ضم تلك الجهات للعمل بالمنظومة، ونأمل أن يكون مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
