حسم كلًا من البرلمان ومجلس الوزراء ووافقا على تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة وأن أعداد العقارات تزداد يوميًا بعد ثورة يناير2011 بسبب تعقيدات التراخيص في المصالح الحكومية، واستغلال المواطن تسامح الدولة تجاه المخالفين واعتقادهم بأن الدولة تستسلم لهذا العدد الذي أصبح كارثة ويهدد البنية التحتية والخدمات والمرافق المقدمة بكافة أنحاء الجمهورية.
ووضعت الحكومة المصرية، شروط ومعايير وتسعيرة محددة تختلف من منطقة لأخرى، بالإضافة إلى بنود لا يجوز التصالح فيها لأنها تهدد حياة المواطنين أو لأنها تتعدى على أملاك دولة.
وعلق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن عدد المخالفات انتشرت بكثرة بعد أحداث ثورة يناير في فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مضيفًا أن وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة هي من تتولى جمع أموال التصالح من المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في حال عدم السداد مثل هدم وإزالة العقار.
وأكد قاسم، أن هناك عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وهي ردم النيل أو البناء على أراضي الدولة، وسيتم تنفيذ الخطة كبداية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.
ومن جانبه، أكد مصطفى محمود، المتحدث الرسمي لمحافظة الجيزة، أن أحياء وقرى المحافظة أطلقت شارة البدء لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الجيزة، لـ" أهل مصر"، أن أحياء المحافظة بدأت تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من الخميس الماضي.
وعن أول أسبوع من تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، استطرد المتحدث الرسمي لمحافظة الجيزة، أنه حتى الآن لم يتم حصر عدد المتقدمين لطلبات التصالح، مضيفًا أنه تم تشكيل لجان متخصصة للحصر وتلقي الطلبات، ونوه المتحدث الرسمي لمحافظة الجيزة، أن آخر موعد لتسلم طلبات قانون التصالح في مخالفات البناء 9 يناير 2020، وهناك عدد من الأحياء تم حظرها وفقًا لاشتراطات قانون التصالح في مخالفات البناء أبرزهم منطقة هضبة الأهرام لأنه مصنفة لعدد من الارتفاعات المعينة، وفقًا لما قاله اللواء علاء بدران، سكرتير مساعد محافظة الجيزة.
واستطرد علاء بدران، لـ" أهل مصر" أن هضبة الأهرام لم يتعدى ارتفاعها عن 5و6 أدوار وكلها بنفس الارتفاع أرضي و4 أدوار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
