وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة.
من جانبه، قال النائب سعد الجمال، رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية بالبرلمان، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعالج السلبيات التى يعانى منها الجهاز الإدارى للدولة جراء العمل بقانون رقم 47.
وأضاف الجمال، أنهم موافقون على مشروع القانون كائتلاف، موضحا أن قانون 47 تم العمل به قرابة الـ38 عاما تعرض خلالها لكثير من الطعون القضائية بعدم الدستورية، وتدخل المشرع لـ17 مرة لتعديله، وتابع: "جهاز الدولة أصبح يعانى من ترهل وفساد ومحسوبية وتمييز، وعدم شعور العاملين بالعدالة الاجتماعية".
اتفق معه النائب المستقل عبد المنعم العليمى وطالب بضرورة تحقيق مشروع القانون العدالة الاجتماعية بين العمال، مشددا على ضرورة تسوية المعينين الدائمين بالموسمية أو المؤقتة، مع تسوية الموظفين الذين حصلوا على شهادات خلال عمله.
فى المقابل، حذر النائب هيثم الحريرى، عن ائتلاف 25-30 تحت التأسيس، من وجود خمس مواد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة قد تدفع إلى رفض القانون مرة أخرى؛ أبرزها التمسك بـ7% علاوة سنوية من الأجر الوظيفى للعمال بما لا يتماشى مع معدل التضخم.
وأضاف: "أيضا نحن ضد كل ما سلب من حقوق مالية من الموظفين فى مشروع القانون"، واستدرك: "لسنا ضد أى إصلاح إدارى فى الدولة الذى يعانى من مشاكل، لكن نحن نعانى من سوء الإدارة والتوزيع".
النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، انتقد عدم توضيح مشروع القانون تعريف محدد للبدلات التى يتقاضاها الموظف الذى سيطبق عليه مشروع القانون، إضافة إلى ترك أمر تحديد الأجر المكمل من سلطة رئيس الوزراء.
وأشار قرطام إلى أن مشروع القانون لم يقدم حل نهائيا بخصوص الموظفين الراغبين فى المعاش المبكر، فيما غاب عنه توضيح آلية التعامل وحساب ساعات العمل الإضافية التى قد يقوم بها الموظف.
من جانبه، لفت النائب طلعت خليل إلى أنه كان من الأفضل البدء فى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة قبل الإسراع فى إصدار قانون الخدمة المدنية، حيث يرى إنه لن يعالج المشكلة الأكبر فى مؤسسات الدولة المتمثلة فى الهيكلة.
اتفق معه أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، مطالبا بضرورة الإسراع فى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة الذى يعنى من الفساد والترهل.
وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يوافق على المشروع مع وجود بعد التحفظات ببعض النصوص مشددا على ضرورة موازنة مشروع القانون بين مصلحتي أو هدفى تحقيق الانضباط الوظيفى وتحقيق كافة الحقوق المشروعة لموظفى الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
