انتهت هيئة الدفاع في قضية إلغاء نظام الثانوية العامة الجديدة، منذ قليل، من المرافعة، وقد تناول أعضاء الهيئة شرح فشل تجربة استخدام التابلت منذ عام 2013 في عهد الدكتور محمود أبو النصر وفشل التجربة في العديد من دول الخليج كالكويت والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد من مستندات سبق رفض المشروع من قبل الوزارة عام 2016، لذات الأسباب والعقبات التي ظهرت على أرض الواقع عقب تطبيقه، وأن الوزارة استولت على فكرة المشروع من أحد المعلمين.
اقرأ أيضا.. تأجيل دعوى إلغاء نظام التعليم بالنظام الجديد لـ 27 يوليو
وتناول الدفاع تسرع الوزارة في تنفيذ نظام التابلت دون إجراء أي أبحاث ودراسات ودون وجود بنية تحتية تستطيع تحمل تنفيذ المشروع ودون تدريب المعلمين والطلاب على استخدام هذا النظام مما أدى إلى سقوطه منذ اللحظة الأولى لانطلاقه، كما تناول الدفاع بيان حالة التخبط والعشوائية التي اتسمت بها سياسية الدكتور طارق شوقي في تصريحاته وقراراته.
وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل بقوله: "لحد هذه اللحظة لم تصدر أي قرارات وزارية من وزارة التربية والتعليم بإجراء الامتحانات عن طريق التابلت أو تطبيق النظام التراكمي وأن القرار الأوحد الصادر عن وزارة التربية والتعليم هو القرار رقم 344/2018 والخاص بتنظيم تقييم طلاب الصف الأول الثانوي وتحديد المواد الدراسية المقررة عليه خلال العام الدراسي.
كما أوضح فريق الدفاع مدى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب بسبب وجود نماذج امتحانات مختلفة بين الطلاب وعدم مراعاة الفروق الاجتماعية بين الطلبة المقتدرين وغير المقتدرين في حالة إتلاف أو ضياع التابلت وعدم مقدرتهم على إصلاحه، بالإضافة إلى بيان مدى الحالة النفسية التي تعرض لها الطلاب أثناء وبعد الانتهاء من الامتحانات وظهور النتيجة ورسوب عشرات الآلاف من الطلبة بسبب عدم تمكنهم من أداء الامتحانات بسبب سقوط السيستم، كما قدم فريق الدفاع وثيقة عقد قرض البنك الدولي الموقع بينه وبين الوزارة.
وبناء عليه قررت المحكمة عقد جلسة خاصة يوم 27/7/2019 لإلزام الجهة الإدارية بالإفادة عما إذا كان امتحان الطلاب عن طريق التابلت يتم بنموذج موحد لكافة الطلاب أم بنماذج مختلفة حسب كود كل طالب للوقوف على ما إذا كان هناك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب من عدمه وما إن نماذج الامتحانات التي تمت عن طريق التابلت والورقي كانت غير موحدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
