تعد مشكلة صرف الأدوية بدون روشتة طبية مسألة خطيرة تؤثر على صحة المواطنين لعدم معرفة التشخيص الطبي الصحيح للحالة المرضية وبالتالي إمكانية تحديد الدواء المناسب ومن ناحية أخرى صرف أدوية تمثل خطورة على الشباب وتؤدى للإدمان في حالة تناولها بشكل منتظم ومن هنا ظهرت مطالب بوقف صرف الأدوية بدون روشتة طبية.
و فى هذا الشأن أوضح الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن منذ فترة وجد عدد من الإحصائيات والدراسات التي تكشف حجم المبيعات لدواء معين هو سبب في إدمان الشباب المصري ويباع في الصيدليات بدون روشتة طبية، موضحًا أن أمريكا ثم أوروبا ثم آسيا ثم المنطقة العربية قاموا بمنع بيع الدواء بدون روشتة طبية إلا مصر، موضحًا أن حجم مبيعات الأدوية التي تحتوي على نفس المادة المخدرة الفعالة من عائلة البريجابالين بيعت في مصر بـ1 مليار و200 مليون جنيه وسجلت نمو عن العام السابق 55٪.
وأشار "فؤاد" لـ"أهل مصر"، إلى أن آخر إحصاء لمبيعات مادة الليرولين عام 2018 بحسب ims وصلت 500 مليون جنيه بنمو وصل 123٪ عن العام السابق، مضيفًا أن أغلب المدمنين أو المستخدمين في القاهرة ومن ثم الاسكندرية مطالبًا بوقف بيع اليرولين بدون روشتة طبية لإنقاذ الشباب.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد على عز العرب، مؤسس وحدة أمراض الكبد بالمعهد القومي للكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن لدينا في مصر سوء استخدام للأدوية وانتشاره بشكل كبير، والدليل على ذلك، إمكانية صرف الأدوية من الصيدليات بدون الروشتات أو الوصفات الطبية وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم، ويتسبب في مشكلات كبيرة، مؤكدًا على وجود سوء استخدام للأدوية في مصر وتعتبر ظاهرة خطيرة للمصريين.
اقرأ أيضًا.. صيادلة يحذرون من دخول كليات الصيدلة في مصر.. والسبب
وشدد عز العرب، على وجود مطالب عديدة لوزارة الصحة بعدم صرف الأدوية إلا من خلال وصفة طبيبة أو روشتة موضح فيها الكمية والمدة الزمنية لتناول العلاج كما يحدث في دول الخارج، والتأمين الصحي في الدول الناجحة لا يتم صرف عبوات الدواء كاملة ولكن يتم تفريغها على عبوات ويتم كتابة الكمية وكيفية تناولها والمدة الزمنية المحددة، وهذا المفترض تعميمه، مشيرًا إلى وجود خطأ في بيع الصيادلة للأدوية لأي مريض، ويمثل كارثة.
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور حاتم البدوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة التجارية بالقليوبية وسكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف، أن الصيدليات لا تصرف الأدوية إلا عن طريق روشتات طبية سوى أدوية معينة كالمضادات الحيوية وهي مسألة اجتهادية من المفترض خروجها بروشتة طبية ولكن الصيدلي بحكم خبرته يعطيه للمريض رغم أنه خطأ ولكن الأصح أن يكون الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري، مضيفًا أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعطي الحق للطبيب الصيدلي لتخريج مجموعات الأدوية الوصفية بدون روشتات.