نفى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا مزاعم بأن حملته الرئاسية استفادت من غسل الأموال، في خطاب متلفز مساء الأحد.
وجاءت تصريحات رامافوسا ردا على مزاعم مؤسسة الحامي العام في البلاد، وهي مؤسسة مراقبة دستورية مستقلة. وقال رامافوسا إنه سيحيل الأمر إلى مراجعة قضائية عاجلة.
وقال رامافوسا، وهو يقرأ بيان معد مسبقا من مقر حكومة جنوب إفريقيا في العاصمة بريتوريا، "لقد قررت اتخاذ هذا الإجراء ليس بدافع عدم احترام للحامي العام كمؤسسة ضرورية لديمقراطيتنا، ولكن على أمل أن يتم تعزيز المؤسسة في نهاية المطاف من خلال مراجعة قضائية مستقلة ونزيهة".
ووصف رامافوسا التقرير أيضا بأنه "معيب بشكل أساسي" ويتضمن العديد من نقاط انعدام الدقة الواقعية للطبيعة المادية. وقال للصحفيين إنه قرر الإدلاء بالبيان من أجل منع التخمينات بين العامة في قضية شهدت تحريض هيئة الرقابة القوية ضد مكتب الرئاسة.
وأصدرت بوسيسيوي مخويباني رئيسة مؤسسة الحامي العام يوم الجمعة تقريرا قالت فيه إن الرئيس انتهك المدونة التنفيذية لقواعد السلوك خلال حملته الانتخابية عام 2017 لرئاسة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.
وخلص مكتب مخويباني إلى أن الحملة، التي أطلق عليها اسم "سي آر 17"، حصلت على 500 ألف راند (36 ألف دولار) من شركة متورطة حاليًا في فضيحة فساد.
وحقق تقرير الحامي العام أيضًا في العديد من المعاملات داخل وخارج الحسابات المصرفية المرتبطة بحساب رامافوسا، والتي قالت إنها أثارت الشكوك حول غسل الأموال.
كما طلبت مخويباني الإعلان عن جميع التبرعات التي تم تقديمها لحملة رامافوسا.في الوقت الذي لا يفرض فيه القانون في جنوب إفريقيا الشفافية فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
وفي حديثها إلى محطة تلفزيونية محلية، قالت مخويباني إنها تعتقد أن الرئيس كذب عندما قال إنه لا يعرف شيئًا عن التبرع الموجه للحملة الانتخابية، منتهكًا مدونة قواعد السلوك الأخلاقي لمكتبه.
يشار إلى أن مؤسسة الحامي العام في جنوب أفريقيا واحدة من ست هيئات دستورية مستقلة تدافع عن الديمقراطية.
يذكر أنه تم إعادة انتخاب رامافوسا رئيساً لجنوب أفريقيا في مايو الماضي، بعد أن تولى المنصب خلفا للرئيس السابق جاكوب زوما.
واستقال زوما بعد أن أصبح رامافوسا رئيسًا للحزب الحاكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
