أكد مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تعتزم توفير 60 مليون متر مربع أراضٍ صناعية حتى نهاية العام 2020، موضحا أن الدولة تولي اهماماً بتنمية الصعيد مع العمل على تيسير إجراءات إنشاء المصانع، وإصدار التراخيص.
وأضاف مجدي غازي لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أنه تم الانتهاء وتفعيل المرحلة الأولى والثانية من مشروع ميكنة الإجراءات بالهيئة فيما يخص استصدار رخصة المباني ورخصة التشغيل وذلك للتيسير على الصناع.
وتابع "غازي" أن الهيئة تعمل على مواجهة تسقيع الأراضي الصناعية والاتجار بها، منوهاً بالمتابعة المستمرة مع المستثمر "خطوة بخطوة" منذ تخصيص الأراضي حتى بناء مصنعه والإنتاج، بدلاً من التحقق من الجدية بعد 3 سنوات من التخصيص كما كان يحدث في السابق.
وأوضح أن هناك 6 أشهر لاستخراج رخصة المباني، و6 أشهر أخرى للأساسات و6 أشهر أخرى للهيكل وهكذا حتى بدء الإنتاج، لافتا إلى أنه في حالة عدم التزام المستثمر بأي من مراحل الإنشاء طبقاً للجدول الزمني، يتم سحب الأرض فوراً وإعادة طرحها، مؤكداً أن المتابعة المرحلية وفرت عامين كاملين من عمر الأرض.
وكان رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية، قال في 15 يوليو الجاري، إنه سيتم ميكنة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية خلال شهرين.
ومن جانبه قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن إتاحة أراضي صناعية بمساحات كبرى تحل أزمة كبيرة، مضيفا أن هذا المشروع سيساعد على تنشيط قطاع المعادن والصناعات المكملة له.
ولفت مدير غرفة الصناعات المعدنية، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أهمية طرح متر الأرض بأسعار مخفضة حتى لا تستحوذ على رأس المال موضحا أنه عندما يكون متر الأرض بـ700 جنيه سيتيح فرصة إقامة مصانع وستحصل الدولة ضرائب منها وتنشط الصناعة، أما إذا طرح المتر بـ 70000 جنيه، سوف يتسبب في ركود الصناعة وعجز صغار الصناع عن الاستفادة من المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
