أصدرت بالنقابة العامة للأطباء، بيانًا اليوم الأحد، حول مستشفيات التكامل الصحة بالمحافظات، قالت فيه أنها مستشفيات قروية صغيرة عددها حوالى 500 مستشفى، بدأ إنشاؤها فى 1997 ( مع وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام ) لتقديم الخدمة الصحية فى القرى.
وفى عام 2008، عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى، بدأ إغلاق هذه المستشفيات وتحويل بعضها إلى وحدات طب أسرة بحجة عدم القدرة على تشغليها.
وحاليًا هناك اتجاه لإدارتها بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظامppp، أو إعطائها لرجال أعمال، أو إنشاء شركة خاصة لإدارتها، وكلها خطط تعنى أن هناك تحول فى طرق تشغيل هذه المستشفيات من تشغيل غير هادف للربح، إلى تشغيل هادف للربح، حيث أن الهدف المشروع لأى مستثمر خاص هو الحصول على الربح، وبالتالى فسيكون على المرضى فى القرى المحيطة بهذه المستشفيات أن يدفعوا تكلفة الخدمة الصحية كاملة بالاضافة لربح القطاع الخاص.
وعارضت النقابة هذا الاتجاه لخصخصة مستشفيات التكامل لأنها ترفع كلفة تلقى العلاج للمرضى الفقراء فى القرى المحيطة بمستشفيات التكامل، وتستخدم المستشفيات المبنية من أموال دافعى الضرائب لتربح القطاع الخاص بدلًا من دورها فى تقديم الخدمة الصحية للمواطن بشكل غير ربحى.
وقالت النقابة: لا نعرف فى ظل هذه المشاريع أين سيذهب الأطباء وأعضاء الفريق الطبى الذين يعملون حاليًا بهذه المستشفيات، وفكرة أن الحكومة عاجزة عن الإنفاق على هذه المستشفيات مردود عليها بأن الإنفاق على تشغيل المستشفيات أحد المسئوليات الأساسية لوزارة الصحة التى من أجلها أقر الدستور بضرورة رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة.
وحتى فى ظل الموازنة الضعيفة الحالية فمن الممكن أن توجه الملايين والمليارات المهدرة فى القوافل الطبية ومكافآت كبار رجل الإدارة لتشغيل هذه المستشفيات على أحسن مستوى.
كما أن فكرة أن الدولة عاجزة ماديًا عن تشغيل هذه المستشفيات لذلك فهى تلجأ للقطاع الخاص لتشغيلها، مردود عليها بأن الشراكة مع القطاع الخاص لها عبء مادى إضافى على الحكومة (دراسة العقود وإقرار نظم معاملات جديدة، ووضع وتطبيق آليات الرقابة) فهل قامت الحكومة بعمل أى دراسات اكتوارية لذلك؟ أم أنها لا تنوى الرقابة والمتابعة.. فقط تنوى التخلص من المستشفيات؟
وأخيرًا إذا كانت عندنا مستشفيات قروية لا تستطيع وزارة الصحة تشغيلها منذ عام 2008، فلماذا تطالعنا الجرائد، بمشروع وراء مشروع لبناء المزيد من الوحدات الصحية؟ أم أننا نبنى هذه الوحدات خصيصًا لنسلمها للقطاع الخاص ؟
كما أن ضبط الانفاق على الصحة، وتسليم الأصول المبنية بأموال الشعب لإدارة وتربح القطاع الخاص، له نتيجة واحدة هى الرفع الخرافى لتكلفة الخدمة الصحية على المواطن المصرى البسيط فى ظل المزيد من تخلى الدولة عن دورها ومسئوليتها فى توفير الخدمة الصحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
