أعلن النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين خلال كلمته بجلسة اليوم موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون الخدمة المدنية مع التحفظ على عدة مواد بالقانون مطالبا بإعادة النظر إليها عند مناقشتها.
وذكر قرطام في كلمته بالمجلس اليوم الأحد، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون لم تغيير من فلسفة القانون ولكنها أضفت مزيد من الضمانات لتحافظ على حقوق الموظف وتعمل على إصلاح الجهاز الإداري في الدولة من خلال تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب.
وقال: لقد حدد القانون الحد الأدنى والأقصي لعدد ساعات العمل أسبوعيًا، ولكنه لم يرد ذكر أى نصوص عن ساعات العمل الاضافية، وهل مسموح بها أم لا؟ ومقابل الأجر لها إن وجدت؟.
وتساءل عن الوضع فيما يتعلق بحق العامل في الخروج للمعاش المبكر، طبقا للمادة 69 أوضح القانون أن تتم التسوية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية أو خمس سنوات أيهما أقل، هل صندوق المعاشات في الوقت الحالي به أموال كافية لهذا الغرض؟.