أطلق بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع خمسة بنوك وطنية في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، مبادرة بقيمة 10 مليارات يورو (11.2 مليار دولار)، لتسريع عملية الانتقال إلى الاقتصاد المستدام والدائري.
وقال بنك الاستثمار الأوروبي، إن «المبادرة المشتركة هي لدعم تطوير وتنفيذ مشروعات وبرامج الاقتصاد الدائري في دول الاتحاد، وتستهدف ما لا يقل عن عشرة مليارات يورو من الاستثمارات خلال السنوات الخمس 2019 – 2024، بهدف منع النفايات والقضاء عليها، وزيادة كفاءة الموارد وتعزيز الابتكار»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن البنك الأوروبي للاستثمار، والذي أشار إلى أن البنوك الخمسة هي من ألمانيا وفرنسا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا.
اقرأ أيضا: برعاية البنك المركزي.. المصرف المتحد يفتتح مراكز تطوير الاعمال في الدقهلية
وستجمع المؤسسات الست بين خبرائها وخبرتها وقدرتها المالية، من أجل دعم أفضل مشروعات دائرية قابلة للبقاء، وستوفر المبادرة المشتركة حول الاقتصاد الدائري، القروض أو الاستثمار في الأسهم أو الضمانات للمشروعات المؤهلة، وتطوير هياكل تمويل مبتكرة للبنية التحتية العامة والخاصة، والبلديات والمؤسسات الخاصة ذات الأحجام المختلفة، وكذلك لمشروعات البحث والابتكار.
وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، في البيان، إن مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والأزمات البيئية هي التحدي الأكثر إلحاحاً في عصرنا، مضيفاً أن «تعزيز الاقتصاد الدائري هو واحد من أقوى الأدوات لدينا، وهو لا يساعد فقط في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، وإنما أيضاً سيحقق فوائد ضخمة للاقتصاد والمجتمع، ومن خلال المبادرة المشتركة حول الاقتصاد الدائري، نزيد من طموحنا ونضم جهودنا مع نظرائنا لوقف موجة الهدر».
والمبادرة الجديدة تعتمد على المبادرات المستمرة، التي تقودها المفوضية الأوروبية لبناء المعرفة، من خلال مجموعات العمل المخصصة، وتطوير خطط التمويل. وتركز المبادرة بشكل خاص على الاستثمارات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، التي ستساعد في تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، من خلال استهداف جميع مراحل سلسلة القيمة ودورة حياة المنتجات والخدمات.
عناصر المبادرة
تشمل المبادرة أربعة عناصر أساسية: أولاً، التصميم والإنتاج الدائري؛ بحيث يتم تطبيق استراتيجيات «الحد وإعادة التدوير» لتصميم النفايات في المصدر قبل التسويق. وثانياً، الاستخدام الدائري والعمر الافتراضي، أي تمكين إعادة استخدام أو إصلاح أو تغيير حجم أو تجديد أو إعادة تصنيع المنتجات في مرحلة الاستخدام. وثالثاً، استرداد القيمة الدائرية من خلال استرداد المواد والموارد الأخرى من النفايات، واستعادة حرارة النفايات أو إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. ورابعاً، الدعم الدائري، أي تسهيل الاستراتيجيات الدائرية في جميع مراحل دورة الحياة، على سبيل المثال، نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسية والرقمنة والخدمات، التي تدعم نماذج الأعمال الدائرية وسلاسل القيمة الدائرية.
يأتي ذلك بعد أن دعا باحثون مؤخراً إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تعامل الصناعة مع الموارد، إذ يلزم طن من المعدن، والسيليكون، والبلاستيك؛ لإنتاج حاسوب محمول يزن بضعة كيلوغرامات. ويتبع ذلك تكوُّن النفايات. ففي كل عام، تلقَى ثمانية ملايين طن من البلاستيك في المحيطات، وتتعذر السيطرة على انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يُطْلِق إنتاج الإسمنت قدراً كبيراً من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام، يُعادل ما تُطْلِقه سيارات أوروبا، البالغ عددها 300 مليون سيارة؛ بما يزن 1.5 مليار طن، وتُهدَر المياه أيضاً، فوفقاً لإحصاءات، تَستهلِك زراعة كيلوغرام واحد من الأرز في الصين 1250 لتراً من المياه.
وبحسب ما نشره باحثون في مجلة علمية (الطبيعة)، مِن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الموارد بحلول عام 2020. وقد تنفد الإمدادات الصالحة من المعادن النادرة، مثل اللانثانوم، والإتريوم. وتتضخم انبعاثات الكربون المسموح بها، ويُدمَّر التنوع الحيوي.
ونقلت المجلة عن الباحثين: «لا شك في أن الموارد بحاجة إلى أن تُدار بمزيد من الاستدامة، إذ تدخل 6 في المائة فقط من المواد إطار إعادة التدوير. وبالنظر إلى توفير الموارد الممكن تحقيقه، نجد أن هذا رقم ضئيل لدرجة تثير الدهشة، فإعادة معالجة الألمنيوم تستهلك جزءاً بسيطاً من الطاقة اللازمة لاستخلاص المعدن من مادته الخام».
ويقلّ سعر المنتجات المصنوعة من البلاستيك المعاد تصنيعه، بنسبة تقارب 80 في المائة عن تلك المعتمِدة على مواد جديدة، في حال الإبقاء على انخفاض تكاليف الجمع، والفرز، والمعالجة. وتسنح مصادر جديدة لتحقيق الإيرادات من مواد كان سيتم التخلص منها في ظروف أخرى، وبالتالي يتم توفير تكاليف عملية التخلص منها.
- دول سبقت الاتحاد الأوروبي
يتبنى عدد قليل من البلدان هذا النهج. فعلى مدار العشرين عاماً الماضية، أدارت الصين وكوريا الجنوبية مدناً صناعية تقوم على مبادئ الاقتصاد الدائري (الاقتصاد الرامي إلى تقليل النفايات والهدر وتحسين كفاءة استهلاك الموارد)؛ وذلك من أجل الربط بين سلاسل التوريد لدى الشركات، وإعادة استخدام المواد الشائعة أو تدويرها. وقد اعتمدت الصين ما يزيد على 50 مدينة من تلك المدن.
كذلك سنَّ الاتحاد الأوروبي واليابان تشريعات تتعلق بالتصميم الصديق للبيئة، وحمَّل أرباب المنتجات مسؤولية إعادة استخدام منتجاتهم، وعزَّز ذلك من أسواق المواد معادة التدوير. كما أسَّس عدد من الولايات والشركات الأميركية شبكات؛ من أجل تبادل الموارد، وإعادة تدويرها. ويُذكر أن البرازيل والهند تستخدمان أنظمة إعادة تدوير غير رسمية؛ لكن ما زالت حصيلة تلك الجهود مجتمعة متواضعة للغاية، إذ تعمل المشروعات بشكل مستقل أحدها عن الآخر، ولم تُحدِث تغييراً في منظومة الصناعة العالمية الضخمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
