قرارات متضاربة لمحافظة الإسكندرية تؤكد وجود خلل إداري يحتاج للتدخل الفوري، والتي تكشفها "أهل مصر" بالمستندات، استكمالًا لواقعة الفساد الإداري داخل حي غرب الإسكندرية والتي تم نشرها منذ أيام بعنوان "حي غرب الإسكندرية والتلاعب في الأوراق الرسمية.. سائق: سهلوا الاستيلاء على أرضي.. والمستندات تثبت فساد بعض المسئولين"، والتي اتهم فيها أحد المواطنين المسؤولين بحي غرب بالتواطؤ والتلاعب فى أوراق رسمية لتسهيل الاستيلاء على أرضه لصالح الغير.
وتتمثل الواقعة في اتهام مواطن يُدعي "أحمد سمير محمد حسن"- سائق، المسؤولين بحي غرب بالتواطؤ والتلاعب فى أوراق رسمية، لتمكين مجموعة من المدرسين الذين ذاع صيتهم ببناء المعاهد والمراكز التعليمية بالمحافظة من البناء على قطعة أرض مملوكة له، رقم 538 بمنطقة الثامنة التابعة لعزبة باشا الأهوازي بالورديان، والمسجلة برقم 57 ت/101 ص وتبلغ مساحتها حوالى (96 مترًا)، حيث قاموا ببناء عمارة سكنية مكونة من 12 طابقًا، مشيرًا إلى أنه تقدم بالعديد من الشكاوى والاستغاثات للجهات المعنية بالمحافظة، إلا أن أحدًا لم يلتفت إليه.
ففي 2 يوليو الجاري، صدر خطاب من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة جاء فيه أنه "إيماءً إلي شكوي المواطن المقدمة للمحافظ في 14/2/2019 برقم 686 بشأن التضرر من الاستيلاء على قطعة أرض ملكه والبناء عليها من الغير فقد تم توجيه الشكوى إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية وقد أفادت بأنه تم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة (نيابة مينا البصل) للضم لأوراق القضية لرقم 1003 لسنة 2018 إداري مينا البصل لوحدة الموضوع.
وعلى الرغم مما جاء في خطاب الإدارة العامة لخدمة المواطنين بأن الإدارة العامة للشؤون القانونية قد أحالت الأوراق إلى النيابة العامة، فقد حصلت "أهل مصر" على خطاب آخر من الإدارة العامة للشؤون القانونية بتاريخ 16 يوليو الجاري بأن الإدارة انتهت في رأيها بعدم ملائمة إبداء الرأي في الشكوى وإحالة كافة الأوراق إلى إدارة التحقيقات بالإدارة لضمها إلى موضوع الشكوى.
ويؤكد ذلك أن الأوراق ما زالت موجودة داخل إدارة الشؤون القانونية ولم يتم إحالتها بعد إلي النيابة كما جاء في خطاب إدارة خدمة المواطنين، مما يؤكد وجود تضاربًا في القرارات الصادرة من الإدارتين، وهو الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول تضارب تلك القرارات الإدارية داخل المحافظة، والشكوك حول الغرض من وراء ذلك.
ويكون السؤال المطروح ، إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، كيف تصدر هذه القرارات المتضاربة من قِبل الإدارتين بالمحافظة؟ ولماذا التقاعس في إجراء تحقيقات عاجلة للوقوف على حقيقة الواقعة وكشف ملابساتها ومحاسبة المتورطين فيها؟
فيما اتهم أحمد سمير محمد حسن، مقدم الشكوى، في تصريحٍ خاص لـ"أهل مصر"، الموظفين بالإدارات المعنية بمشكلته بديوان عام المحافظة بالتواطؤ والتقاعس وتعمد التعتيم على واقعة الفساد، مؤكدا أنه ذهب إلي نيابة مينا البصل وتأكد من عدم وجود أي أوراق خاصة بالواقعة وأنه لم يتم إحالتها كما ادعت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، كما لفت إلي أن خطاب الإدارة أيضًا جاء فيه أنه ردًا علي الشكوي رقم 686 علمًا بأن رقم الشكوى الذي كان قد تقدم به هو 6061 أى أنه تم تغيير رقم الشكوى عندما تم الرد عليها واستبداله برقم آخر جديد حتى لا يعلم أحد بأن الشكوى لديهم منذ فترة كبيرة ولم يتم البت فيها وتأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ومن الجدير بالذكر أن "أهل مصر" كانت قد حصلت على إخطارات رسمية صادرة من الإدارة الهندسية بحى غرب بشأن قطعة الأرض سالفة الذكر "المستولَى عليها" والتى تحمل رقم (101/57) شارع الأهوازي، والعقار المقام عليها، والتي صدرت ردًّا على خطابات واردة من كلًا من نيابة مينا البصل والمحافظة، وقد تضمنت الإخطارات الحديث عن عقار يحمل رقمًا آخر غير المطلوب فحصه، وجاء الرد بأنه بالبحث فى سجلات قسم الإزالة اتضح أنه صادر عدة قرارات إزالة للعقار المبني على قطعة الأرض الكائنة (101/59) شارع الأهوازي، مما يعد تدليسًا وطمسًا للحقيقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
