اختلفت ردود الفعل الدولية تجاه ما حدث في تركيا، خلال محاولة الجيش التركي الانقلاب على حكومة إردوغان، لكن الجميع كان قيد الترقب، وبالطبع كانت مصر إحدى تلك الدول.
وعلق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تصريحات الخارجية المصري حول انقلاب تركيا «تؤخذ عليه» لأنه لابد أن يكون موقف مصر تجاه القضايا الدولية محددًا، ويجب أن يكون الموقف المصري واضحًا ولا يتجه لأنصاف الحلول.
وقال «فهمي» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» إن متحدث الخارجية ربط موقف مصر بعدم التدخل في الشون الداخلية لتركيا، ولكن حقيقة الأمر الموقف ليس له علاقة بالأزمة لداخلية في تركيا، كما أن الخارجية أصدرت بيانًا قبل الأحداث حددت فيه أطر العلاقة مع تركيا في حال جرت مصالحة بين الطرفين قال فيه إنه على تركيا الاعتراف بثورة يونيو وهو تصريح «غير موفق» لأن مصر تخطت فكرة الحاجة إلى الاعتراف بثورتها.
«مصر تختفي من المشهد»
منذ أن أعلن الجيش التركي، في بيان له مساء الجمعة الماضية، ومع تتابع تطور الأحداث على الصعيد التركي، ووسط إدانات دولية بالانقلاب على السلطة التركية، ومنها المملكة العربية السعودية، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وإيران، وبريطانيا وفرنسا، وروسيا – مع اختلاف التصريحات وتوقيتها- ظلت مصر خارج المشهد، حيث لم تصدر الخارجية المصرية أو مؤسسة الرئاسة المصرية بيانًا يدين الانقلاب في حد ذاته أو يعلق على الأحداث.
«بيان مجلس الأمن.. المرة الوحيدة»
مع أول اجتماع لمجلس الأمن، اجتمعت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية مناقشة الأوضاع في تركيا، إلا أن اجتماع مجلس الأمن فجر مفاجأة، حول أن مصر عطلت قرارًا أمميًا يدين الانقلاب في تركيا، ومناقشة مشروع بيان قصير يعرب عن قلق مجلس الأمن تجاه الانقلاب في تركيا، ويدعو إلى "ضرورة وضع حد للأزمة الحالية" كما يدعو "كل الأطراف في تركيا إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا، والتزام ضبط النفس وتجنب أي عنف أو إراقة دماء".
ونقلت وكالات أنباء عالمية عن مصادر أن مصر عرقلت بيانًا يدين الانقلاب في تركيا، ورغم أن الخارجية المصرية نفت هذه التصريحات إلا أن الامر أثار لغطًا كبيرًا على المستويين الداخلي المصري والخارجي.
ووضحت وزارة الخارجية، في تصريح للمتحدث باسمها المستشار أحمد أبو زيد، أن مصر طالبت بتعديل صيغة البيان لرفضها عبارة تقول بإن حكومة تركيا منتخبة ديمقراطيًا، وتغييرها إلى «احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون»، ولم تنته توضيحات وزارة الخارجية المصرية عند حد بيان مجلس الأمن لكنها أخذت في تبرير موقفها تجاه الأحداث في تركيا.
وقال متخصصون في العلاقات السياسية، إن مصر لم تتجاهل الموقف التركي، لكنه لحساسية الموقف لابد وأن ننتظر ما تؤول إليه الأمور على الأرض بشكل واضح، وهو ما أكده المستشار أحمد أبو زيد، بأن مصر دولة مبادئ والمبدأ الأساسي الذي تتبناه هو عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى أو التدخل في العلاقات بين الشعوب وحكوماتها، مؤكدًا أن بلاده تحافظ على هذه المبادئ وتحترمها.
«تركيا والعالم.. ما بعد الانقلاب»
وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه بعيدًا عن البيان فمصر عضو غير دائم بمجلس الأمن، لذلك فلابد أن تكون المواقف واضحة سواء في الملف التركي أو غيره، فلا يجوز تبني مواقف تحمل أكثر من معنى.
وأكد أستاذ العلاقات السياسية، أن تركيا ستعيد تقييم علاقاتها مع العالم، حسب القوى الداعمة لها في هذه الأحداث، فهناك دول ربما تعتبرها صديقة مثل قطر والتي أعلنت فور ورود الأنباء برفض الانقلاب، غير أن السعودية أعلنت موقفها بعد 19 ساعة، وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، اعتقد «فهمي» أن تشهد علاقتها مع تركيا تغيرًا خاصة بعد ورود معلومات تفيد بأن أمريكا كانت على علم بما سيحدث قبل أيام وكذلك فرنسا، لكن مصر لم يكن لها موقف محدد أو واضح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
