تسعى البنوك المصرية والعاملة في مصر نحو تسهيل وتذليل العقبات أمام الشركات الصغيرة وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري الذي دشن العديد من المبادرات بفائدة منخفضة للغاية لتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة.
وتستعد البنوك لإطلاق حسابات مصرفية مبسطة للشركات الصغيرة، تزامنا مع إصدار البنك المركزي، قواعد جديدة للقطاع المصرفي لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي.
اقرأ أيضا.. جولة تفقدية لوزيرة الاستثمار بمرسى مطروح الخميس المقبل
وأعلن المركزي تفاصيل الحسابات الجديدة في كتاب دوري أهمها، الحد الأقصى لرصيد الحساب 20 ألف جنيه، وأن يكون الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 12 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى اليومي لإجمالي معاملات العميل الواحد بالبنك هو مبلغ 12 ألف جنيه، وعن الحد الأقصى لإجمالي معاملات الفرد الواحد خلال الشهر مبلغ 100 ألف جنيه، والحد الأقصى لإجمالي معاملات الشركات والمنشآت متناهية الصغر خلال الشهـر مبلـغ 200 ألف جنيه.
آلية الموافقة على المنتجات:
وصف تفصيلي للمنتج أو الخدمة، تحديد فئة العملاء المستهدفين، تحديد المستندات التي سيتم استيفاؤها من قبل العملاء، تحديد المصروفات، العمولات التي سيتحملها العميل في مقابل تلقي الخدمة، تحديد آلية تقديم الخدمة أو المنتج للعميل، تحديد نظم الضبط الداخلي التي سيتم تطبيقها.
عرض لملخص دراسة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتج أو الخدمة.
وأصدر البنك المركزي، قواعد جديدة للقطاع المصرفي لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي.
وقال المركزي، إنه تم إصدار قواعد مبسطة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي إلى جانب متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفئات المستهدفة على أن يتم ذلك في إطار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر وبمحددات معينة تخضع لأطر رقابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
