افتتحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح، بمرافقة اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، وبحضور أعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بثورة 23 يوليو المجيدة.
ويعد مركز تأهيل مرضى الإدمان هو أول مركز مُتخصص من نوعه في العلاج والتأهيل على مستوى محافظة مطروح، حيث يأتي التوسع في المحافظات تأكيدا على استراتيجية وزارة التضامن للتصدي للفجوات الجغرافية في الخدمات، وفي ظل حرص الدولة أيضا على تنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 108 سرير ويخدم ما يقرب من 2000 مريض سنوياً على مستوى العيادات الخارجية والإقامة الداخلية والرعاية النهارية.
اقرأ أيضا.. التضامن: ننسق مع ١١ وزارة أخرى لتوعية المواطنين بمخاطر التعاطي والإدمان
وصرحت والي أنه أول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح، ويحمل رسالة هامة لأهلنا في المحافظات الحدودية مفادها "أنكم في مقدمة اهتمامات الدولة"، وأن مصر عازمة علي المضي قدماً لتنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية والثقافية، لافتة إلى أنها عندما قامت بزيارة مركز المعمورة مُنذ عامين تقريباً وجدت 1500 مريض على قوائم الانتظار لتلقي العلاج من مرض الإدمان اللعين، وأن عدد كبير منهم من أبناء محافظة مطروح قطعوا ما يقرب من 300 كيلومتر لتلقي العلاج، كما أن معدل التعاطى بالمحافظة يصل 5,9%، ويصل معدل الإدمان إلى 1% في الشريحة العمرية من "15 إلي 65 عام"، كما أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد استقبل خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019 ما يقرب من "1200 "اتصال هاتفي لمرضى يرغبون في العلاج من أبناء محافظة مطروح.
وأضافت "والى"، أن المركز يمثل صورة نموذجية لاستغلال الأصول غير المُستغلة بالدولة، حيث كان هذا المركز مبنى إداري للتدريب تابع لوزارة التضامن تم إنشاؤه عام 2000 ولم يتم استغلاله، وقامت الوزارة بإعادة استغلاله وتخصيصه لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتطويره ليتناسب مع تأهيل مرضى الإدمان؛ وأن 70% من الأثاث للمركز هو أساس كان موجود بالموقع وتم رفع كفاءته، الأمر الذي وفر على الدولة الملايين من النفقات؛ لاسيما وأن الدراسات الهندسية تؤكد أنه في حالة إنشاء وتأسيس مثل هذا المركز من العدم بهذه المواصفات قد تصل التكلفة إلي ما يقرب من 100 مليون جنيه فضلاً عن تكلفة الأرض ،كما أن المركز يتفق مع المعايير الدولية المُعتمدة من الأمم المتحدة،حيث يتسم بالهدوء والبُعد عن الضوضاء؛ وتصل نسبة الإنشاءات إلى 40%، بينما تمثل مساحات الترفيه للنزلاء 60%، ويتضمن أماكن متنوعة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية، بالإضافة لقاعات التأهيل النفسي الفردي والجماعي وأنشطة التدريب المهني على الحرف التي يحتاجها سوق العمل.
وأوضحت "والي"، أن كل يوم يزداد رصيد الثقة بين مرضى الإدمان والخط الساخن لعلاج الإدمان"16023"، حيث استفاد بخدمات الخط الساخن مُنذ بداية هذا العام، وحتى الآن ما يقرب من 64 ألف مريض إدمان داخل 23 مستشفي بـ 13 محافظة، الأمر الذي يضيف إلينا المزيد من المسئوليات لإتاحة الخدمات في كافة المحافظات المحرومة وبجودة تتناسب مع المعايير الدولية، وأنه رغم الحرص الدائم علي الجودة؛ إلا أنه في نفس الوقت نحرص على إتاحتها بالمجان رغم تكلفتها الباهظة، والواقع أن مصر من الدول القليلة في العالم التي توفر هذه الخدمة مجاناً لقناعتها أن خسائر مرض الإدمان على المجتمع لا تقدر بثمن، وأن علاج مريض الإدمان هو أحد أهم عوامل ترسيخ الأمن الاجتماعي، كما أن مريض الإدمان إذا لم يجد العلاج سيسعى لجذب العديد من الشباب لبراثن هذا المرض اللعين ويتحول المريض الواحد لعشرات المرضى.
وفيما يتعلق باستمرار الجودة والاستدامة، أوضحت "والي" أنه قبل إنشاء أي مشروع تحرص وزارة التضامن على ضمان جودة خدماته واستدامتها؛ حيث قرر مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تشكيل لجنة مشتركة بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية لإعداد نظام متكامل لضمان الجودة وفقاً للمؤشرات العلمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لمتابعة تطبيق معايير جودة البرامج التأهيلية في كافة المراكز العلاجية التي يتم افتتاحها، لافتة إلى أننا نسعى هذا العام لافتتاح 4 مراكز علاجية جديدة بمحافظات "الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، ودمياط"، وجميعها محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان والتي نستهدف تعميمها في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 في إطار برنامج الحكومة المُعتمد من البرلمان.
وأشارت والي، إلى أن هذا المركز يتفق مع توجه الدولة بضرورة أن يحظى سكان المحافظات التي يتم في نطاقها تنفيذ مشروعات تنموية بالاستفادة المثلى من ثمار هذه المشروعات، حيث أن 85% من العاملين بالمركز هم من أبناء محافظة مطروح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
