أزمة تحت قبة البرلمان بسبب مصابي الثورة

فشل مجلس النواب فى تمرير نص المادة 12 من مشروع قانون الخدمة المدنية لعدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة.

واللافت أن الجلسة المسائية تم افتتاحها، اليوم الأحد، بحضور 298 نائبا؛ أى النصاب الصحيح، وعند التصويت الإليكترونى لم يصوت سوى 184 نائبا فقط على المادة.

وقد شهدت المادة حالة جدل فبعد أن تم الترحيب بالتصفيق على المقترح المقدم من النائبة مى محمود، وكيل لجنة الشئون الإفريقية، بإضافة الحق فى التعيين لمصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير و30 يونيو، عند التصويت عليه وجد "أقلية" وافقت.

وكان الحكومة ممثلىة فى وزير التخطيط أشرف العربى قبل التصويت أعربت عن موافقتها، ثم قال عبد العال: مصابو وأسر شهداء الثورة إضافتهن له ظهير الدستور، فضلا عن أن تعيينهم مؤقتا " دستورى فى الدستور، فضلا عن أن تعيينهم.

وأصاب بعض النواب الصدمة، وعند التصويت الإليكترونى وجد عدد المصوتين أولا أقل من النصاب القانونى الصحيح، ثم أن عدد الرافضين أكبر من المؤيدين للمقترح لتثور "مى محمود" والنائب مصطفى الجندى "فى القاعة إحنا جينا أصلا بسبب الثورتين فبعد كدا النواب بيرفضوا المقترح".

وغضب عبد العال، من عدم وجود نصاب قانونى ليهدد بإخطار النابين بضرورة الحضور اعتبار من الجلسة المقبلة، فضلا عن تطبيق اللائحة عليهم؛ والتى تعد ليست هى المرة الولى التى يهدد فيها عبد العال النواب.