تحفظ أشرف العربى وزير التخطيط، على وضع نص فى الدستور يمنح ميزة إضافية لحملة الماجستير والدكتوراة عند التعيين فى نصوص مشروع قانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الاحد، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد مسعود: "كما يراعى وضع درجات إضافية للحاصلين على درجتى الماجيستر والدكتوراة تحقق لهم أسبقية فى الترتيب" فى المادة 12 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بشروط التعيين.
وقال العربى "هناك تعديلات تعمل خلل جسيم فى فلسفة القانون والمادة 14 من الدستور تؤكد أن الوظيفة العامة حق على أساس الكفاءة".
وأضاف: "فى كل وظيفة لها متطلبات شغل الوظيفة، مفيش أى وظيفة للتعيين فى لجهاز الإدارى لحاملى الدبلومة أو الماجستير أو الدكتوراه بل يكون لدكاترة الجامعة على سبيل المثال".
وأشار إلى أنه حين تم اقرار قانون 18 الذي رفضه المجلس، لم يتم تعيين اى احد فى ضوء هذا القانون، وتابع: المادة كما هى موجودة تحقق الهدف والفلسفة الكفاءة وكل وظيفة لها متطلباتهتا، ليس هناك محاباة أو واسطة.
وأكد المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الأخذ بذلك التعديل سيعرض النص إلى عدم الدستورية، وأضاف: معنديش فى الجهاز متطلبات تعيين حملة الماجستير والدكتوارة.
وأضاف: المشرع الدستورى تحدث عن امتحان يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع وهناك أفضلية، لكن إعطاء درجات أعلى لحملة الماجستير والدكتوارة اعتقد أنه سيكون به فى شبهة عدم الدستورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
