قال محمد شعلان وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، إن سيتم تكوين لجان تضم مجموعة من كبار المفتشين والمهندسين المتخصصين في معاينة مساكن الحجاج للتأكد من صلاحيتها للإقامة من حيث توافر المصاعد وأجهزة التكييف والأثاث الفاخر والمطابخ وأدوات المائدة ومياه الشرب المثلجة، مع مراعاة ضوابط التسكين الخاصة بالحج السياحى، وفقًا لمستوى كل برنامج وبما يتفق مع الاشتراطات السعودية، إذ يتم توثيق عقود التسكين من الجانبين السعودي والمصري كشرط أساس لاستكمال باقى اجراءات سفر حجاج أى شركة.
وأضاف شعلان، في تصريحات صحفية، أن الضوابط تقتضي في حالة تحسين السكن بالنسبة للمستويين الاقتصادى والبرى للإقامة بالقرب من الحرم المكي فإن ذلك يتم في فترات من 25 ذي القعدة حتى 29 من نفس الشهر أو أول ذي الحجة حتى 14 منه، أو من 14 ذي الحجة حتى 17 منه أو من 17 ذي الحجة حتى 22 منه.
أما بالنسبة لتسكين المستويين موسما كاملا فى مكة، فقد قال «رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين»، فإنه يتم السماح لمن يرغب فى ذلك من الشركات بزيادة 10% فقط من سعر البرنامج على ألا تزيد مسافة التسكين في البعد عن الحرم 2000 متر مع توفير «شاتل باص» لنقل الحجاج لأداء الصلوات الخمس بالحرم.
ومن جهته، طالب أسامة عمارة أمين عام غرفة شركات السياحة، من الشركات التى اعتمدت التضامن بالغرفة ضرورة التوجه لإدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة، وذلك لاستكمال وحدة الـ 50 حاجًا في حال كان التضامن يقل عدد حجاجه عن 50 حاجا لكل مستوى على حده.
وأكد عمارة، ضرورة الالتزام بالتوقيتات حرصًا على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالحج في الوقت المناسب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
