قررت اللجنة التشريعية في اجتماعها مساء الأحد، تأجيل مناقشة مشروع قانون فض المنازعات المقدم من الحكومة وإعادته مرة أخرى لوزارة العدل مرفقًا به جميع المناقشات التي جرت بالجلسة على أن ترسل وزارة العدل رأيها بشأن مقترحات النواب حول القانون في موعد لايتجاوز الشهر، وكلفت اللجنة أيضا وزارة العدل بأن تقدم للجنة الاتفاقية الخاصة بالمنحة وجميع الاوراق المالية.
جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة خلافات حادة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أعلن عدد كبير من أعضاء اللجنة تمسكهم بمشروعات القوانين المقدمة من النواب "محمد عطا سليم وعبد المنعم العليمي" بإلغاء لجان فض المنازعات".
فيما أعلن عدد من النواب تأييدهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بدعوى أن هناك منحة يتم تقديمها من الولايات المتحدة لمصر للجان فض المنازعات، وأن إلغاء هذه اللجان سيؤدى إلى إلغاءه المنحة، ما أدى إلى مطالبة النواب المعترضين على عمل هذه اللجان بضرورة تقدم الحكومة للجنة الاتفاقية الخاصة بالمنحة فيما طالب البعض الاخر.
فيما طالب عدد من النواب مثل: أحمد الشرقاوي بأن يكون اللجوء لهذه اللجان جوازيا.
وقال المستشار سامر عوض مساعد وزير العدل للتشريع، إن المنحة الخاصة بلجان فض المنازعات موجودة في إنفاقية دولية وهي منشورة وليس شىء مجهل، مشيرًا إلى أنها متعلقة بنظام الوساطة الذي يرفع من تصنيف مصر قضائيًا وتهدف لإنهاء المنازعات الاستثمارية والاقتصادية دون اللجوء للقضاء.
وأعترف «عوض»، أن القانون الحالي غير مفعل، مضيفًا حاولنا عمل أحسن تعديل للقانون لإنهاء أكبر قدر من المنازعات، لافتًا إلى أن من بين هذه التعديلات جعل قرارات اللجان ملزمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
