أعلن حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجى الشهابى، فى بيان له اليوم الأحد، أن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون الخدمة المدنية مخالف للدستور.
وأكد الجيل، فى بيانه، على عدم جواز إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب فى نفس دور الانعقاد السنوى الذى رفضه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور، التى تقول: وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن الدستور كتاب الوطن الأعلى والمرجعية العليا لكل القوانين التى يصدرها البرلمان، وأن إحترام نصوص مواده واجبة وملزمة للكافة وأن شرعية أى سلطة تنبع من إحترامها للدستور.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن البرلمان لم يوافق على قانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 156 من الدستور، وهو ما يجعله يقع تحت طائلة الفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور التى لاتجيز نظر أى مشروع قانون رفضه البرلمان مرة أخرى فى نفس دور الانعقاد السنوى.
ودعا الشهابى، الحكومة إلى إحترام الدستور، مؤكدًا أن الأفضل عرضه فى دور الإنعقاد السنوى القادم.
وأضاف أن القانون ليس إصلاحيًا كما يشاع بل سيخلق توتر وقلق داخل البلاد، مصر فى غنى عنهما، وأنه ينظر إليه بعين الريبة والشك، فقد كان هذا القانون مطلبًا دائمًا من صندوق النقد الدولى، الذى خرب اقتصاد دولًا كثيرة.
وقال رئيس حزب الجيل، إن القانون نفسه فيه شبهة عدم دستورية، لأنه لا يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين كل العاملين فى الدولة فهو سيطبق على 4 مليون موظف يعملون فى الوزرات والإدارات المحلية فى المحافظات والمدن والمراكز يتركزون فى وزارات التربية والتعليم والتموين والإدارة المحلية والمالية والتأمينات الاجتماعية، ولن يطبق على الهيئات والأجهزة المختلفة، والتى يصل عددهم إلى 2.3 مليون موظف مما يعرضه لعدم الدستورية بسبب غياب مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الدستوري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
