رفض مجلس النواب برئاسة على عبدالعال، رئيس المجلس، بعد جدل طويل المقترح المقدم من النائب محمد مسعود يمنح ميزة فى التعيين طبقا لمشروع قانون مجلس الدولة لحملة الماجستير والدكتوراة.
وتنص المادة( 12) من مشروع القانون، الذي ناقشه البرلمان خلال جلسته المسائية، "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.
واقترح "مسعود"، أن تضاف في نهاية مشروع القانون فقرة"كما يراعى وضع درجات إضافية للحاصلين على درجتي الماجيستر والدكتوراة تحقق لهم أسبقية في الترتيب".
وقبل رفض المقترح سادت حالة جدل بين النواب، قالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، "ما سوف يضيرنا لو أننا وضعنا ذلك النص، ننظر كل يوم لاحتجاجات حملة الماجستير والدكتوراة.. لابد أن نشعرهم أننا قدمنا شئ".
وقالت النائبة مرفت مطر، عن حزب حماة وطن، إنه في السابق كانت الدولة ملتزمة بتعيين العشر الأوائل من كل جامعة والأن لم تعد تلك الميزة يعمل بها، لذا أرى أن تعود تلك الفقرة لكن بصيغة جيدة تكون للحق فى الشغل فى الوظائف من حملة الماجستير والدكتورة".
اختلف مع ذلك الرأى النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم، موضحا أن هناك أعمال كثيرة فى الجهاز الادارى للدولة لا يحتاج التعيين فيها للماجستير والدكتوارة، ويرى ان يتم الابقاء على النص كما هو مقدم من الحكومة واللجنة.
أشار النائب محمد ماهر، مستقل، إلى أن معظم الأوائل فى الجامعات تكون "وظيفتهم جاهزة" من الشركات متعددة الجنسيات لكفائتهم، لافتا إلى أن هناك شهادات ماجستير ودكتوارة "تباع بره"، وليس بالضرورة كل من نال الشهادتين يكون جيدا.
رد النائب وهب الله، وكيل اللجنة، أن "القوى العاملة" أرتات الابقاء على تلك المادة حتى لا تضع ضمن نصوص القانون تميييز إيجابى، كما أنه من الممكن الإعلان عن وظائف لا تستدعى تلك الشهادة.
وتمسك على عبد العال بعدم إبداء رأيه، مرجعا ذلك إلى أن الإعلام يتهمه دائما بإبداء رأيه، لكنه فى الوقت نفسه دعاهم إلى قراءة متأنية للنص المقدم من النائب وكذلك المادة 14 من الدستور التى تحدثت عن الكفاءة.
وقال النائب محمد عبد البديع، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن المحكمة الدستورية بدأت تأخذ بالتمييز الإيجابى فى بعض القوانين ولبعض الفئات التى تحتاج إلى الاهتمام أو العناية، تدخل عبد العال: لكن لابد من وجود نص دستورى يقول إن هناك تمييز ".
وقال النائب خالد حنفي، مستقل، إن تمرير تلك المادة سيخلق نوع من التمييز الإيجابى، فالمؤهل العلمى يخص صاحبه وقد يستفيد منه فى فرص عمل بمجالات أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
