التأجير التمويلي أحد أبرز مصادر التمويل غير التقليدية، والتي تلعب دورًا هامًا في دعم تطوير العديد من الأنشطة الاقتصادية، كالتشييد والبناء والبترول والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة سواء في المشروعات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت الذي تعاني فيه أغلب القطاعات الاقتصادية من أزمة نقص التمويل التي تواجه السوق المصري خاصة الدولارية منها يبرز دور نشاط التأجير التمويلي كمصدر تمويلي هام يساهم في وضع قيمة مضافة لنشاط الكيانات الاقتصادية بالدولة على مستوى القطاعات المختلفة.
ما يؤكد على نمو ملحوظ للقطاع خلال السنوات المقبلة، عن طريق شركات التأجير التمويلي، لتمويل العديد من المجالات من بينها المعدات والآلات الخاصة بأعمال البنية التحتية، فضلاً عن تمويل الشركات الصناعية، بجانب المشروعات المتنوعة بقطاعات الطاقة والبترول والسياحة والنقل والاتصالات، حيث يواجه قطاع التأجير التمويلي العديد من المعوقات التي تحول دون الاستفادة منه في دعم توسع الشركات والدفع بالاستراتيجيات التنموية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تتمحور في معوقات تشريعية ومحاسبية وضريبية، بالإضافة إلى نقص الوعي بأهمية هذا الدور الحيوي، وضعف الملاءة المالية لشركات التمويل والاعتماد على البنوك فقط كممول رئيسي لها، وهو ما يتطلب العمل على مواجهتها وإيجاد حلول جذرية لها لتنشيط هذا القطاع للمساهمة في تحقيق التنمية التي تنشدها الحكومة المصرية، ولا تختلف مشكلات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البحث عن أدوات تمويلية عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويرى المهندس خالد العسكري، مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابق، أن نشاط التأجير التمويلي أحد أبرز مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تعريف الشركات، بما يتيحه من فرص استثمارية واعدة، عبر خلق أدوات مالية مميزة، خاصة وأنه يمثل أحد القطاعات الجديدة التي تعتبر من الأسواق الصاعدة والمستهدفة لنمو شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف «العسكري» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن أنشطة وأعمال التأجير التمويلي تمكن الشركات من خفض تكلفة بدء النشاط وتنمية الموارد المالية لديها، مما يساهم في دعم القوة المالية، والتي تنعكس إيجابيًا على أداء الشركات الإداري والإنتاجي، فضلاً عن مزايا التوسع بالسوق المحلي لتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها وخدماتها، وكذا التوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها.
وأوضح «العسكري»، أن الشركات التي تعتمد على نظام التأجير التمويلي تكون أكثر قدرة للتعرف على طرق التمويل المناسبة لطريقة عملها والتوصل لحلول تمويلية ملائمة تساهم بدورها في خلق كيانات ذات كفاءة مالية وفنية تساعدها تساهم في توسع ونشر خدماتها، لافتاً إلى أن التأجير التمويلي يتيح التغلب على أكثر من 80% من المعوقات التي تقف أمام انطلاق وتأسيس الشركات كالمعوقات الإدارية والقانونية والتنظيمية والضريبية وغيرها.
من جانبه شدد للدكتور عبد الرحمن الصاوي، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القوانين الخاصة بأنشطة التأجير التمويلي تحتاج لبعض التعديلات، لتمكن الشركات من الاستفادة بالمشاركة في المشروعات الحكومية والخاصة، فضلاً عن خلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، مطالبا بضرورة توعية الشركات بمزايا التأجير التمويلي الاستثمارية في ظل توفير الآليات والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في السوق المصري، وتذليل العقبات التي تواجهها، موضحًا أن تعديل القوانين يمنح الشركات أدوات تمويلية جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، بجانب خلق مجموعة من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من المستثمرين الجدد.
وأشار الصاوي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إلى أن التأجير التمويلي يمثل فرصة كبيرة لتطوير البنية التحتية بقطاع تكنولوجيا المعلومات وإحداث نقلة نوعية بها من جهة ومواكبة التطور العالمي للتقنيات التكنولوجية من جهة أخرى، منوهًا أن تنوع الفرص التمويلية يمكن أن تستفيد بها الشركات من خلال العمل بأنشطة التأجير التمويلي لفتح الباب أمامها، لاستغلال تلك الأدوات التمويلية لإنجاز أهدافها ودعم مشروعات القطاع التكنولوجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
