قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بعض العلماء أجازوا مراجعة الزوجة بالتلفظ إذا كان الطلاق شفهيًا وليس شرط إبلاغها، بينما اشترط البعض الإشهار بالرد.
وأضاف عبدالسميع في رده على سؤال، من أحد متابعي الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يقول فيه: "هل يجوز مراجعة الزوجة عبر الهاتف لظروف السفر؟".
وتابع أمين الفتوى أنه لا مانع أن رد الزوجة إلى عصمتك، حتى من غير هاتف فلو قلت بينك وبين الله راجعت زوجتي إلى عصمتي فاكتف الفقهاء بهذه الكلمة فقط فبعضهم يشترط الإشهاد بأن يخبر أحد من أهلها وتخبرهم بأنك راجعت زوجتك بصرف النظر عن وجود هاتف، إلا أن المراجعة لابد أن يتيقن بعدها طلاق، هذا فى حال الطلاق الشفهي والمراجعة الشفهية.
وأشار الشيخ محمد عبدالسميع إلى أنه إذا كان هناك طلاق موثق، فالمسألة تختلف لأنك طلقتها عند القاضي أو المأذون فكيف تراجعها شفهيًا وربما هى لم تعلم بهذه المراجعة وأنت لم تثبتها عند القاضي وقد طلقتها عند القاضي فمن طلق زوجته عند المأذون وأراد ان يراجع زوجته وقال بينه وبين نفسه راجعت زوجتى إلى عصمتي أو قال وأشهد على ذلك وهي حينما انقضت عدتها لم تعلم وتقدم لها خاطب أخر وتزوجت فهذه مراجعة غير صحيحة لأنها طلاق رسمي فكان ينبغي ان تكون المراجعة رسمية فهذا امرًا يختلف عن المراجعة الشفهية من الطلاق الشفهي، ويكون بالإتفاق بين الطرفين بعقد ومهر جديد.