انتقد أحمد إدريس وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، ما رصدته الحكومة للسياحة في الموازنة العامة، بالاضافة إلي ضعف آلية التسويق والترويج للمقاصد السياحية بالخارج.
وأوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، بزيادة الاعتماد المالى لنفقات الدعاية على السياحة بما قيمته 15 مليون جنيه، موزعة كالتالى، 10 ملايين جنيه لعمل الدعاية والتنشيط اللازم للسياحة فى حال فتح مكاتب جديدة بالخارج خلال العام المالى 2016 2017، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد المالى كمرتبات للعاملين بهذه المكاتب بقيمة 5 ملايين جنيه، كما تضمنت الزيادة 3 ملايين جنيه كقيمة إيجارات لتلك المكاتب.
وفي تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أكد إدريس علي ضرورة دعم الدولة للنهوض بالسياحة في ظل تراجع الحركة السياحة لمصر، لافتًا إلي أهمية زيادة الاعتماد المالي ووضع رؤي وآلية لهذه النفقات في الترويج للسياحة بالخارج.
من جانبها، أكدت أماني الترجمان، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، علي ضروري زيادة الحكومة للاعتماد المالي للسياحة في الموازنة العامة، لمواجهة الأزمة التي يمر بها أهم رافد من روافد الاقتصاد المصري.
وأشارت الترجمان، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، علي أهمية زيادة الاعتماد المالي للسياحة في الموازانة العامة، لاستخدامها في الترويج وتنشيط السياحة بالخارج، لافتةً إلي ضرورة النهوض بالقطاع السياحي.
وأوضحت الترجمان، إلي ضرورة العمل علي تحسين الصورة الذهنية للمقاصد السياحة بالأسواق الخارجية، في ظل الأوضاع السياسية التي أضرت بالسياحة وأدت إلي تراجع وإنحسار الحركة السياحية لمصر.
من جانبه، قال النائب أشرف إسكندر، عضو لجنة السياحة، إن السياحة فى مشروع الموازنة الذى تقدمت به الحكومة، والتى يناقشها البرلمان حاليًا، لم تحصل على النصيب الكافى لها، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعانى من الترهل، مشيرًا إلى أنه كان على الحكومة توفير نصيب أكبر لها فى الموازنة من أجل النهوض بها.
وأضاف إسكندر، قائلًا: "كيف تريد الحكومة من الوزارة النهوض بالقطاع عمومًا، وتخصص له مثل هذه المبالغ التى لا تذكر؟، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد فى الوقت الحالى هو الإنتاج.
وجاءت توصيات لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016- 2017، كالتالى:
أولًا: وزارة السياحة:
أ- ديوان عام الوزارة: لا توجد ملاحظات.
ب - الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي:
1- زيادة بعض بنود الموازنة في حال فتح مكاتب جديدة بالخارج خلال العام الحالي 2016-2017 لأهمية هذه المكاتب في الترويج السياحي وتحسين الصورة الذهنية والدعاية للمقصد السياحي المصري لجذب المزيد من السياحة الوافدة، وهي كالتالي:
- زيادة اعتمادات بند 4 نوع 47 - بدلات مختلفة أخرى- بالباب الأول بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه كمرتبات للعاملين بهذه المكاتب.
- زيادة اعتمادات بند 2 نوع – 2 نفقات دعاية- بالباب الثاني بقيمة تقديرية 10 ملايين جنيه لعمل الدعاية والتنشيط اللازم في هذه البلاد.
- زيادة اعتمادات بند 6 نوع 1 – إيجار أراضي ومباني ومخازن وجراجات - بالباب الثاني بتكلفة تقديرية 3 ملايين جنيه قيمة إيجارات المكاتب الجديدة.
2- مراعاة فروق العملات الأجنبية بالنسبة للصرف للمكاتب الخارجية نظرًا لارتفاع سعر الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية حيث تمت الدراسة في مشروع الموازنة على سعر 8.85 جنيه للدولار.
ج- الهيئة العامة للتنمية السياحية:
جاءت مجموعات وبنود موازنة الهيئة العامة للعام المالي 2016 - 2017 مطابقة لما تم الاتفاق عليه مع كل من وزارتي المالية والتخطيط في مواجهة التزاماتها واحتياجاتها وضعًا في الاعتبار إمكانية تعديل بعض الاعتمادات المخصصة للهيئة أثناء العام في ضوء التأشير الذي يسمح للهيئة بذلك لمواجهة الاحتياجات الطارئة دون التأثير على صافي أرباح النشاط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
