زاد في الفترة الأخيرة العمل في كل القطاعات للحد من الزيادة السكانية ووضع خطط تنموية، وعليه بدأت وزارة الصحة والسكان في الحديث عن وسائل تنظيم الأسرة المختلفة وأهميتها وتوفيرها مدعمة بأسعار رمزية في وحدات تنظيم الأسرة والصيدليات، ولكن على الجانب الآخر خرج الصيادلة يكذبون الأمر ويؤكدون اختفاء وسائل منع الحمل تماما من الصيدليات لاتباع الشركات أساليب احتكارية.
شكاوى من نقص وسائل منع الحمل
في البداية، أوضحت الدكتورة أماني قريطم، طبيبة صيدلانية وباحثة في علوم الكيمياء، أن الشركات المستوردة هي من عملت على نقص وسائل منع الحمل وعدد من الأدوية الأخرى في الأسواق، وذلك بعد أنباء زيادة أسعار المحروقات «البنزين» والكهرباء، وبدأت في منع نزولها فمثلا حبوب «جينيرا» يبلغ سعرها 45 جنيهًا و«سيكلو بروجينوفا» بسعر 18 جنيهًا وهي حبوب مستوردة وبها نقص كبير، وتستخدم في وقف النزيف عند بعض الفتيات التي تتكرر لديهم الدورة الشهرية، وبالتالي فهي مهمة لمنع الحمل ووقف النزيف.
وقالت «قريطم» إنه من ناحية الشركات المحلية تعمل على ذلك أيضًا، كما حدث في أزمة أقراص الريفو للصداع فمادة الريفو متوفرة في مصر ولا يتم استيرادها ولكن يتم عمل أزمة للضغط على الوزارة لزيادة السعر، رغم أن الشريط من جنيه وربع حتى 3 جنيهات، وهي أساليب احتكارية مرفوضة، ولكن هذا يرجع للإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي المنوط بها التفتيش على مخازن الشركات وعند وجود أي دواء به نقص في سوق الدواء سواء الصيدليات أو المخازن أو شركة التوزيع يتم تحرير محضر للشركة الأم بمنع توفير الدواء واحتكاره للضغط على الصيدلي والجمهور والوزارة لرفع السعر.
وأضافت «قريطم» أن أزمة نقص أقراص منع الحمل حدثت بشكل فجائي، وهي أصناف حساسة لأن عدم توفيرها يجعل هناك إنجاب بشكل كبير ويكون على الدولة تحمل أعباء كبيرة وبالتالي في حالة تقديم طلب للوزارة برفع السعر سيتم الموافقة عليه، وهذا يوضح السوق الاحتكاري، خاصة أن هذه الأساليب الاحتكارية من الشركات تحتاج إلى تحرك سريع من الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي، مضيفة أن النقص في كل الأصناف وخاصة الأساسية الموجودة في الصيدليات والتي يستخدمها الجميع خاصة أقراص «ميكروسيبت» فالشريط رخيص وثمنه جنيه وربع، وهناك «ياسمين» هو مستورد تبع شركة «سوفيكو»، إضافة إلى «ترايوسيبت» بديل لـ«الميكروسيبت» وسعره 3 جنيهات، به نقص شديد أيضًا.
وأوضح الدكتور مدحت صليب، طبيب صيدلي، أن الأنواع الأكثر شعبية والتي يطلبها الجميع لأنها رخيصة الثمن وهي أقراص منع الحمل الحكومية الرخيصة مختفية تماما من الصيدليات وهي «الترايوسيبت» وسعره 5 جنيهات، و«الميزوسيبت» حقن غير موجودة في أي صيدلية ويبلغ سعرها 7 جنيهات، و«الميكروسيبت» سعر الشريط 1 جنيه
وأضاف «صليب»، أن هناك اختفاء في أقراص منع الحمل مثل «جينيرا» و«ياسمين» و«سيلست» وأسعارها من 45 لـ52 وهي حبوب مهمة جدًا بجانب الحبوب السابقة، مضيفًا أن هناك أنواع موجودة ولكنها غير مشهورة مثل «ياس ونوروكرمينا وفيموجيسال» وهي غير معروفة وتتعدى أسعارها الـ 50 جنيهًا.
وأشار الطبيب الصيدلي إلى أن الاختفاء في الرخيص لأن العامة والطبقات الشعبية يعتمدون عليه بشكل كبير بجانب اختفاء أدوية مستوردة مهمة، لكن الأكثرية في الحكومي رخيص الثمن، فالأغلبية يعتمد على الأقراص التي يبلغ سعرها من جنيه لـ 3 جنيهات، وهناك من يعتمدون على الحقن لأن الحبوب لا تعمل معهم، موضحًا أن السبب يكمن في وجود عجز عام في وسائل منع الحمل، لأنها إذا كانت متوفرة بالفعل في وحدات ومراكز تنظيم الأسرة كان سيتم توفيرها في الصيدليات، ولكن هناك عجز واضح في إنتاجها أو الشركات التي تتبع أساليب احتكارية لرفع أسعارها.
وتجولت «أهل مصر» ميدانيًا في عدد من الصيدليات بمحيط وسط البلد، وتأكدت من خلو حبوب منع الحمل والوسائل المختلفة منها، فيما لم يعطي الصيادلة أي مبرر للاختفاء.
نقص 400 صنف دوائي منها أدوية منع الحمل
ومن جانبه، أكد الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن هناك نقصًا بأدوية منع الحمل في الصيدليات، الأمر الذي يمثل خطورة شديدة في ظل حملات وزارة الصحة والسكان بتحديد النسل وتنظيم الأسرة وقلق السيدات من استخدام اللولب، مشددًا على أن كل أقراص منع الحمل التي كانت متوفرة بالصيدليات بها نقص شديد في الصيدليات، وينطبق ذلك على الرخيص والغالي، كما أن وسائل منع الحمل الأخرى تم إزالتها من الصيدليات ونزولها في المراكز الطبية، ولكن المشكلة الحقيقية في الأقراص.
وأشار «البدوي» إلى أنه على الرغم من أن الدواء مسعر جبريًا وارتفاع أسعار أقراص منع الحمل ووجود تسعيرتين أو ثلاثة في خلال العامين الماضيين ما زالت غير متوفرة، ويتم نزولها ثم تعود للاختفاء، قائلاً: «السبب أن من أمن العقاب أساء الأدب.. فأي شركة في سوق بحجم مصر تتلاعب أو تعمل على نقص الدواء في ظل وجود وزارة الصحة ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدها ستشعر أن لها الحق في فعل كل ما تريد وأكثر من ذلك».
وتابع سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن هناك كيانات تمثل الصيدليات وعلى رأسها الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، يقومون بالظهور في وسائل الإعلام وإرسال فاكسات للإدارة المركزية بوجود نقص في الأدوية، قائلاً: «أنا بنفسي مكلم الدكتورة رشا زيادة في مكتبها بأن فيه أكتر من 400 صنف ناقصين مش موجودين ومنهم وسائل منع الحمل، فالمتابعة تكاد تكون مختفية»، مضيفًا أن ادارة التفتيش الصيدلي من ضمن مهامها نقل الوضع القائم في السوق ولكن لا يحدث ذلك، فالإدارة تنزل للبحث عن المخالفات الموجودة في الصيدليات وتحرير محاضر ضد الصيادلة.
طلب إحاطة بشأن نقص حبوب منع الحمل.. «كارثة»
ومن جهتها، ردت الدكتورة سماح سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن نقص توفير حبوب منع الحمل يعد كارثة حقيقية لأن شريط حبوب منع الحمل عبارة «25 حباية» يكون تناولها بمعدل واحدة يوميًا ويتم وقف تناولها لمدة 5 أيام الخاصة بالدورة الشهرية للسيدة، ومن ثم يتم تناولها مجددًا لمدة 25 يومًا أخرى، وذلك بشكل متوالي، وهو ما يعمل على تنظيم الدورة الشهرية، إضافة إلى منع أي تلقيح لأي بويضة طوال هذه الفترة، مشيرة إلى أن وقف تناولها يتسبب في حدوث اضطرابات ونزيف للسيدة بسبب تغير الهرمونات بشكل مفاجئ وفقدان السيطرة على منع تلقيح البويضة لعدم وجود المادة التي تتسبب في منع حدوث ذلك، وكل هذا يساعد على زيادة معدلات المواليد والزيادة السكانية.
وأضافت «سعد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنها ستتقدم بطلب إحاطة حول عدم توفير حبوب منع الحمل قائلة: «الريس عمال يقول الزيادة السكانية وخطط التنمية».
ومن جانبها، تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، باقتراح إنشاء مصنع لإنتاج أدوية منع الحمل كحل جذري لمشكلة الزيادة السكانية، لإنتاج وسائل منع الحمل، وتوزيعها على نطاق جغرافي كبير، يمنع أن تقوم الشركات المستوردة باستغلال حاجة السوق المصرية، أو تعطيش السوق لخدمة مصالحها الشخصية، خاصة لوجود نقص واضح وعدم تواجدها على المستوى الجغرافي المطلوب، مشيرة إلى أنه تتم دراسة بناء مصنع مصري لإنتاج وسائل منع الحمل، ويكون له منافذ توزيع من خلال مراعاة التقسيم الجغرافي، بحيث يشمل جميع المحافظات والقرى المصرية.
وقال الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن هناك حاجة ملحة للتصنيع المحلي لوسائل منع الحمل، لاسيما أن مصر تستورد سنوياً نحو مليوني لولب، وفيما يتم تصنيع جزء من أقراص منع الحمل داخليًا والجزء الثاني يتم استيراده، لافتًا إلى أن «التصنيع المحلي لهذه الوسائل مهم، ولا يضعنا تحت رحمة التغيرات في الدولار».
ومن جهتها، نفت وزارة الصحة والسكان وجود أزمة في وسائل منع الحمل، مُشددة على أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة بكافة الصيدليات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، موضحة أن نسبة حصول المنتفعات على وسائل تنظيم الأسرة، ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 9%، وهو ما يؤكد إقبال المنتفعات على استخدام الوسائل التي توفرها الوزارة في مختلف الوحدات الصحية بأسعار زهيدة للغاية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
