نظر دعوى تطالب بحجب فيديوهات الإلحاد من الـ"يوتيوب" بمصر

صورة أرشيفية

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة الأول من سبتمبر، لنظر الدعوى رقم 52222لسنة 71قضائية، والمقامة من الهيثم هاشم سعد المحامي، والناشط الحقوقي، والتى يطالب فيها رئيس الوزراء بحجب فيديوهات الإلحاد من اليوتيوب عن مصر.

وأوضح المحامي والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد، أن الدعوي مقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم، يطالبهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قناة اليوتيوب الخاصة بالمدون شريف جابر وما ينشر فيها حيث أنها لم تتخذ تلك الإجراءات مما يعد قراراً سلبياً بالامتناع.

اقرأ أيضا..المتهم الثاني في واقعة فتاة العياط: "أنا أخدت تليفونها على سبيل الهزار"

وأضاف سعد أن شريف جابر يقوم بنشر مجموعة من الفيديوهات يزدري فيها الدين الاسلامي والمسيحي، وكذلك الحض علي الكراهية والعنف والتحريض علي الدولة المصرية والأمن القومي المصري، والمصالح العليا للدولة، وينشرها علي اليوتيوب علي قناته الخاصة به والمعروفة باسمه.

وأشار "سعد" إلى أن المحتوى الإعلامي لهذه الفيديوهات تضمن مخالفات قانونية، حيث ورد فيها تحقير وازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، وإنكار الجنة والنار والحساب، وكذلك سب الدين واستهزاء بيوم القيامة، واستهزاء بسؤال القبر والحساب، كما استهزأ بكلمة حسنة في الدين إلى غير ذلك من السب والازدراء.

وطالب سعد الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن حجب القناة الخاصة بالمدعو شريف جابر الخاصة بهذه الفيديوهات وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) التي تعرض مقاطع الفيديوهات الخاصة به تحت مسيمات مختلفة داخل مصر نظراً لما حوته من مخالفات قانونية وإزدراء للأديان والتحريض على الأمن القومى المصرى والتحريض على الفسق والفجور ودعم الشذوذ الجنسي.

وأكد "سعد" أن الجهات الثلاثة هي المخولة بنص قانون لحجب ظهور هذه الفيديوهات، وأن امتناعها عن عمل ذلك يعد مخالفة قانونية وتقاعس عن أداء العمل وفق ما نظمه القانون والدستور، مطالباً بسرعة حجب هذه الفديوهات.

وسبق وتقدم سعد بطالب إلى الجهة الإدارية بثلاثة وإنذارات على يد محضر لحثها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المخولة لها بموجب الدستور والقانون إلا أن هذه الإنذارات لم تحرك ساكناً لدى الجهة الإدارية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً