تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمقترح شامل لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الضريبة في مصر، وذلك تفعيلا وتنفيذا للمادة 38 من الدستور المصري، والتي أكدت على ضرورة الارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة لتحقيق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
اقترح "السادات" إضافة مادة جديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي يناقش حاليا بالمجلس، حيث تقضي هذه المادة باستقطاع نسبة 3% من حصيلة الإيرادات الضريبية السنوية المنوط بتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية بكافة فروعها للإنفاق على التطوير الشامل للمنظومة الضريبية بالمصلحة، وتوجه تلك الحصيلة لثلاث محاور رئيسية وهي التطوير التكنولوجي، والتطوير الرأسمالي لمنشآت المصلحة، وتطوير العنصر البشري المنفذ لخطة التحصيل.