أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن الهدف من مشروع قانون القيمة المضافة لا يعنى زيادة أعباء الضرائب بل الوصول إلى الفئات الأغنى التي يجب أن تدفع ضرائب أكبر.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب.
وقال الوزير، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، إن تطبيق ذلك المشروع بقانون جاء نتيجة توقف عدد كبير من المشروعات الاستثمارية خلال الخمس سنوات الفائتة، وترتب عليه توقف التحصيل الضريبى، موضحا أنه حتى ٢٠١٠ كانت الضرائب تحقق ١٥% من الناتج المحلى الإجمالى فى مقابل ١٣% حاليا.
وأضاف الوزير أن المشروع بقانون ليس له تأثير تضخمى كبير، بل هو علاج تشوهات فى قاعدة المجتمع الضريبى.
وأشار إلى أن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات، مؤكدا أن القانون لن يمس الأقل دخلا، ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
