استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وفد رفيع المستوى من مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون المرأة العالمية برئاسة رحيمة قندهاري، كبيرة مستشارين ومديرة وحدة شؤون المرأة العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية والتى تزور مصر حالياً، هدفت الزيارة للتعرف على مجهودات مصر في مجال القضاء على ختان الإناث، وذلك بحضور كل من توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتورة عزة العشماوى الأمينة العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة .
اقرأ أيضاً..ابحثي عن جمالك في قشرة البرتقال.. 4 فوائد مهمة للفتيات بداخلها
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي إن حماية المرأة من جميع أشكال العنف الموجهة ضدها أحد أهم المحاور التى تعمل عليه مصر حالياً، مشيرة إلى جهود الدولة في مجال حماية المرأة المصرية وتمكينها في جميع المجالات .
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الجهود التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية في مجال مواجهة قضية ختان الإناث، مشيرة أن مصر بدأت العمل في هذه القضية منذ عام 2002، وفي عام 2003 تم وضع برنامج وطني لمناهضة ختان الإناث تبناه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ثم تم توسيع أهداف البرنامج ليصبح "البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث" بوزارة الدولة للأسرة والسكان عام 2009، ولكن واجهت مصر شكل من أشكال الردة بعد ثورة 2011.
وأشارت أنه في عام 2016 أطلق المجلس القومى للمرأة مسح اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌنف اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع الاﺟﺘماعي لعام 2015 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي نفس العام تم تغليظ العقوبة بموجب القانون رقم 78 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات لكل من قام بختان أنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت ، كما نص فى مادة أخرى على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون".
وأضافت أن مصر أطلقت في عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبارها خارطة الطريق لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة، وقد شارك في إعدادها مختلف الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في مجال النوع الاجتماعي، مشيرة أن الاستراتيجية تتكون من أربعة محاور وهى محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومحور الحماية والذي يندرج تحته قضية ختان الإناث .
وأوضحت أنه في عام 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البلاد، وقد أطلقت اللجنة بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام حملة " احميها من الختان " بجميع المحافظات ، كما تطلق اليوم حملة طرق الأبواب والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام للوصول إلى الأهالي في القرى والنجوع والكفور وتوعيتهم وجهاُ لوجه بالمشكلة وأبعادها القانونية والمجتمعية والدينية والصحية .
وأكدت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بصدد الإعداد لمؤتمر منظمات العمل الأهلى فى مصر لعرض جهودها فى مجال القضاء على ختان الإناث وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما أشارت إلى التعاون القائم بين وزارة الخارجية ممثلاً في مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والمجلس القومي للمرأة والجهات المعنية في الدولة لإعداد الخطة الوطنية المصرية الأولى من أجل تعزيز دور المرأة في صنع وحفظ وبناء السلام والتصدي للإرهاب والتطرف، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن 1325 الصادر عام 2000، والذي نص على أهمية اتخاذ المزيد من التدابير لتفعيل دور المرأة في كافة مستويات صنع القرار وفي منع الصراعات وحلها وفي حفظ وبناء السلام .
وأكدت الدكتورة عزة العشماوى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تسعى لإحداث تأثير كبير في المجتمع وحماية الفتيات وتحقيق المصلحة الفضلى لهن، مشيرة أنه لأول مرة يصل لخط نجدة الطفل 16000 استفسارات من الآباء أنفسهم عن حكم القانون والطب والدين في إجراء هذه العملية .