تسعي وزارة المالية خلال الفترة المقبلة لزيادة الحصيلة والإيراداية عبر تنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية، عبر العمل على زيادة مختلف الإيرادات الحكومية والاقتصادية، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحصيلة الضريبية خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بلغت ٦٦٠ مليار جنيه مقابل ٥٦٦ مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو سنوي ١٧٪، موضحًا أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت ٥١٧ مليار جنيه بنسبة ١٠١٪ من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية «البنك المركزي، وقناة السويس، والأذون، والسندات» ١٤٢ مليار جنيه مقابل ١٥٢ مليار جنيه فى العام السابق؛ بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة، فى ضوء إجراءات خفض أعباء الدين التي أسفرت عن خفض فاتورة خدمة الدين مقارنة بتقديرات الموازنة.
اقرأ أيضاً..وزير المالية: 660 مليار جنيه حصيلة الضرائب في 2018/2019
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بوزارة المالية بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
قال إن حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت ٣٥١ مليار جنيه بنسبة نمو سنوي ١٥,٣٪، بينما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ٣٠٩ مليارات جنيه بنسبة نمو ١٨,١٪، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي بلغت ٩,٩٪ من الناتج المحلى مقابل ٩,٣٪ فى العام السابق بنسبة نمو سنوي ٦,٪ من الناتج المحلى، ومقابل ٨,٥٪ خلال عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧..
أشاد الوزير بالأداء الضريبي المتميز الذي يرتكز على إرساء دعائم الثقة مع الممولين، لافتًا إلى أن تحقيق هذه الحصيلة الضريبية جاء نتيجة عمل دؤوب وتعاون مثمر بين كل أطراف المنظومة، بما يستدعى توجيه الشكر لجميع العاملين وشركاء النجاح فى الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
أضاف أنه لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة؛ فالقيادة السياسية حريصة على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وعلى ضوء ذلك يجرى إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل خاصة أنه خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة ٤٠٪ من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهناك مقترحات للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بما يجعلنا أمام حاجة ملحة لإعادة صياغة هذا القانون بمراعاة ما تكشف من ملاحظات على أرض الواقع، ومن المقرر الانتهاء من مسودته المبدئية خلال شهرين؛ ليتم طرحه للمناقشة فى حوار مجتمعي.
أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ وذلك لتلافى ما تكشف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، موضحًا أنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، فى حوار مجتمعي للتوافق حول الصيغة النهائية.
أكد أن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، سوف يشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتي «الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة»، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
قال إن العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، شهد إنهاء فحص ٩٠ ألف ملف بلجان الطعون الضريبية بقيمة ضريبية مستحقة تبلغ ١٣٠ مليار جنيه منها ٩٠ مليار جنيه كانت مُسددة تحت حساب الضريبة، وتم تحصيل ١١ مليار جنيه وهناك ٩ مليارات جنيه تحت التحصيل، موضحًا أنه تمت ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وحتى لا تستمر تحت النزاع لفترات طويلة.
أضاف أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، منها: أن الجنيه المصري وفقًا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪، كما أن مصر حققت أعلى فائض أولى بنسبة ٢٪.
كرَّم الوزير عددًا من قيادات مصلحة الضرائب والعاملين، وشركاء النجاح فى الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن تسوية المتأخرات الضريبية تأتى فى مقدمة الأولويات، وقد نجحنا فى إتمام تسوية ضريبية مع الهيئة العامة للبترول بمبلغ ١٢ مليار جنيه، وهيئة السلع التموينية بمبلغ يتراوح من ١٨ إلى ١٩ مليار جنيه، وبعض عقود الخطة العاجلة للكهرباء بمبلغ ٥ مليارات جنيه، وجهات حكومية أخرى بمبلغ ٢٠ مليار جنيه، لافتًا إلى أن قانون «الإعفاء من الغرامات عند سداد أصل الدين»، أسهم فى تحصيل متأخرات ضريبية من الممولين تبلغ من ٦,٥ إلى ٧ مليارات جنيه خلال عام تتعلق بقضايا تمتد لسنوات.
أشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إلى أن الوزارة تعكف على تطوير منظومة الإدارة الضريبية بما يُسهم فى حوكمة الإجراءات والتحول الرقمي؛ للتيسير على الممولين وتقديم خدمات متطورة، والحد من التجنب الضريبي.
وذك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بوزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك ثورة حقيقية تشريعية وإدارية ستقفز بالمنظومة الضريبية فى مصر، إلى مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة، موضحًا أن «الإقرارات المميكنة» تستهدف التيسير على الممولين أثناء تقديم الإقرارات، ومتابعة المجتمع الضريبي من خلال قواعد البيانات؛ بما يسمح بالتخطيط الفعَّال وضبط المجتمع الضريبي.
أصاف أن هذا المشروع بدأ بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وإطلاق النظام الجديد تجريبيًا فى أكتوبر ٢٠١٨، ثم إلزام شركات الأموال، عدا شركات الأشخاص، بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وفى ديسمبر ٢٠١٨ تم إلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيًا، وفى ٦ فبراير ٢٠١٩، تقرر إلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اعتبارا من يناير ٢٠٢٠، واختياريًا للشخص الطبيعي، لافتًا إلى نجاح أول موسم لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
