حدد أعضاء لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب ٣ تحفظات على مشروع قانون "القيمة المضافة"، محذرين من تعرضه لعدم الدستورية إذا تم تمريره بالصيغة التى قدم بها إلى مجلس النواب.
وتناقش اللجنتين قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب.
1- حد التسجيل
جاءت أولى التحفظات، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، بحضور وزير المالية ومساعده لشئون الضرائب، "حد التسجيل" التى طرحها النائب محمد زكى السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وجاء تحفظ السويدى، وهو رئيس اتحاد الصناعات، بعد أن أكد مساعد وزير المالية لشئون الضرائب عمر المنير خلال الاجتماع أن هناك حد أدنى للخاضعين لهذا القانون، وهم أصحاب المشروعات الأقل من ٥٠٠ ألف جنيه.
وعقب "السويدى" أنه يجب إلغاء القانون لـ"حد التسجيل" بشكل قاطع، لكن مع وضع فترة لخمس سنوات على سبيل المثال حتى تدرج جميع المشروعات فى التسجيل التجارى.
وبرر السويدى طلبه، بأنه عند تطبيق قانون الضريبة على المبيعات تم وضع "حد التسجيل"؛ والذى أكد أنه يختلف عن "الاعفاءات"، وما ترتب عليه تسحيل حوالى ٢٢٠ ألف فقط من إجمالى ٤ مليون فى السجل التجارى، وتابع: سهل ذلك العمل للسوق غير الرسمى أمام السوق الرسمى".
مرفت ألكسان، عضو اللجنة، مع ذلك الطرح، حيث قالت إن مشروع القانون بذلك الحد سيزيد من التهرب الضريبى وليس العكس.
عقب عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، بأن هناك نسبة كبير أقل من ال٥٠٠ الف جنيه لم يسجلوا، لافتا فى الوقت نفسه أن التحصيل من الرقم الذى ذكره "السويدى" بنسبة من ٥٠ل ٦٠% ملتزمين بتسديد جميع الضرائب.
2- ضريباتان فى ضريبة
أبرز التحفظ الثانى النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية، قائلًا: إن مشروع القانون يحتوى بداخله نصوص لضريبة أخرى تسمى الاستهلاك أو ضريبة جدول.
وأضاف، أن القانون يفرض- على سبيل المثال- ضريبة علي بعض السلع مثل "البطاطس"، فضلًا عن الاتصالات التي تصل قيمة الضريبة بها 25% فى حين أنه عند قدوم تلك الشركات على عمل عروض ستفرض ضريبة عليها، مما سيرفع أسعار الدقائق.
ونبه إلى أن القانون على هذه الشاكلة سيكون معرض لعدم الدستورية، وتدخل وزير المالية الذى حضر الاجتماع: إذا كان هناك مشكلة فى المسمى غير الواضح فى نصوص القانون الذى تسبب فى الاعتقاد بوجود ضريبتين فى ضريبة، يمكننا تعديله.
3- رفع الأسعار
من جانبه، تسائل النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن الجدوي الاجتماعية من إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة، مطالبًا وزارة المالية بموافاة وزارة المالية للمجلس بقائمة السلع التي ستخضع للقانون والقائمة التي كانت في قانون المبيعات.
وأشار إلي أن المواطنين يعانون أشد المعاناة من ارتفاع الأسعار فليس من المعقول أن يكون هناك ضرائب جديدة، لذا لابد من مراعاة العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأكد طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه لا يوجد توحيد لأسعار الضريبة، وفقا لقانون القيمة المضافة، مشيرًا إلي أن هناك أسعار ارتفعت بشكل كبير منها المنظفات المنزلية التي زادت نسبة الضريبة من 5% إلي السعر العام بواقع 14%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
