بدأت المحافظات في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، خاصة وأن الفترة الأخيرة وبالتحديد بعد ثورة يناير 2011 والتي وصلت عددها لـ3 مليون و240 ألف جنيه ليصل الإجمالي 700 مليار عقار مخالف والتي يهدد البنية التحتية والمرافق والخدمات، مما كان السبب الرئيسي في تقنين أوضاع تلك المباني والتصالح معها.
اقرأ أيضًا.. محافظة القاهرة عن أزمة انقطاع المياه عن صقر قريش: "الموجة الحارة" السبب
ورصدت أهل مصر آراء أصحاب العقارات المخالفة الجديدة والقديمة ومصير تلك العقارات ومن سيتحملها، حيث قال محمد أحمد، صاحب عقار مخالف جديد في فيصل، إن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في وقته خاصة وأن تلك العقارات تسبب في قطع المرافق بعدة مناطق.
وتابع محمد، أن المبني الذي يملكه جديد، وقرر ألا يبيع أي وحد قبل أن يتصالح مع الدولة ليبيع سعر الوحدة بالسعر الجديدة قائلًا: " بدل ما ببيع الوحد وهي مخالفة بـ200 ألف جنيه هبيعها بالضعف يمكن أن تصل لـ500 ألف جنيه و600 ألف جنيه.
وعندما سألنا حسن أحمد، صاحب عقار مخالف قديم بجسر السويس، عن من سيتحمل التكلفة أجاب أنه لن يدفع رسوم التصالح مع مخالفات البناء وسيتحملها مالك الوحدة السكنية قائلًا: " صاحب العقار المخالف اشتراها برخص التراب بـ200 و250 ألف جنيه لذا هو الكسبان عندما يدفع رسوم التصالح".
بينما فؤاد أحمد، صاحب عقار مخالف جديد، أنه لم يسمع عن قانون التصالح في مخالفات البناء ولكنه في صالح المواطن.
وأرجع الدكتور حمدي عرفة،خبير تنمية المحلية، أن سبب تزايد العقارات المخالفة هو تعقيدات قانون البناء والتراخيص هي السبب في انتشار المخالفات والمباني غير المرخصة قائلًا: "الناس بتلجأ للمخالف لأن الحكومة حاطة شروط قاسية وصعبة على المواطن ينفذها فبيبني مخالف".
في صالح المواطن 99%، خاصة وأن الأسعار تبدأ من 125 جنيهًا للمتر الواحد في القرى و500 جنيهًا للمتر في المدن حتى 5 آلاف، هكذا علق حمدي عرفة قائلًا: " القانون في مغازلة للمواطن".
وأضاف حمدي عرفة، أن النتائج المترتبة على رسوم التصالح هي زيادة أسعار تلك العقارات المخالفة قائلًا: " ممكن توصل من 200 ألف جنيه لـ 600 ألف جنيه، وستتعامل معاملة المباني المُقننة، وأما عن العقارات المخالفة القديمة ستقو بعمل اتحاد ملاك ليجمعوا أسعار رسوم المخالفات مؤكدًا أن كل واحد يتحمل نتيجة اختياره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
