قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.
اقرأ أيضاً..السجن 6 سنوات لعاطل وصاحب شركة سيارات بتهمة الاتجار في "الكوكايين" بالجيزة
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه بفرض صحة ما أكده مقيم الدعوى أن الشيماء محمد مرسي العياط، تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية وفقًا للقانون، فإن ذلك لا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمقيم الدعوى.
وأضافت أنه لابد من توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء، هو أن يكون المدعي في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرًا مباشرًا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.