أعلن الحزب الشيوعي السوداني انسحابه من المفاوضات الجارية مع المجلس العسكري، بعد اعتباره أن الوثيقة الدستورية منحازة للمجلس رغم كل التعديلات التي جرت عليها.
قال السكرتير السياسي للحزب محمود الخطيب، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه "يجب حل جميع الميليشيات ومن ضمنها قوات الدعم السريع"، مضيفا "يجب تفكيك النظام السابق الذي يخدم الرأسمالية الطفيلية، والمجلس العسكري هو امتداد للنظام السياسي".
اقرأ أيضاً: السودان يعلن تأجيل محاكمة البشير لدواع أمنية
وتابع الخطيب "نرفض تماما التسويف في العدالة ومحاكمة البشير في المحكمة الجنائية الدولية"، متابعا أن "الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي رغم كل التعديلات التي جرت بها ما زالت منحازة للمجلس العسكري".
اقرأ أيضاً: المظاهرات تضرب السودان من جديد احتجاجا على مقتل طلبة في كردفان
كما أعلن الخطيب "نحن في الحزب لن نواصل ونشارك في المفاوضات الجارية أو تقسيم السلطة الجارية ونواصل النضال مع الجماهير لأجل الحريات العامة لتأثير صنع القرار".
ويتولى المجلس العسكري الانتقالي الحكم منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة ضد الأوضاع الاقتصادية.
واتفق المجلس مؤخرا مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات، على إنشاء مجلس سيادي لإدارة شؤون البلاد تكون رئاسته بالتناوب، فيما يجري التفاوض حول وثيقة دستورية لإدارة المرحلة الانتقالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
