ذكرت جمعية "الحرية" للمثليين في الكويت أنها تنوي التقدم بطلب رسمي للجهات المختصة لإصدار ترخيص للمنظمة خلال شهر أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن عدد أصحاب الميول المثلية في البلاد كبير.
وكشف ممثل عن "الحرية"، في حوار مع صحيفة "الراي"، أن الجمعية قررت الوصول إلى حد طلب الإشهار رسميا من وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، وقال إن "المثليين لا يختلفون عن الآخرين، ولديهم حقوق لا بد أن يحصلوا عليها".
اقرأ أيضاً: آلاف المتظاهرين يطالبون باستقالة حاكم بورتوريكو على خلفية رسائل مسيئة للمثليين
وذكر ممثل الجمعية أن عدد المثليين في الكويت كبير، مضيفا: "من بيننا شخصيات معروفة في مختلف المجالات السياسية والفنية وغيرها".
وطالب بإجراء ما وصفه بـ "التعديلات التشريعية اللازمة لإيقاف تجريم التشبه بالجنس الآخر، ولتمكين المتحولين جنسيا من تغيير جنسهم في أوراقهم الرسمية"، لكنه عجز عن الرد على الجانب الشرعي الذي يحدد أسس التعامل مع المثليين، حسب الصحيفة.
اقرأ أيضاً: صدمة للجمهور الخليجي.. ممثلة كويتية تفضل دور المتحولة جنسيًا
وأضاف قائلا: "قدمنا في العام 2007 طلبات رسمية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتأسيس جمعية خاصة بالمثليين، خصوصا بعد تزايد أعدادهم، لنيل حماية القانون الكويتي من الملاحقة والمحاسبة والتجريم، لكن الطلب قوبل بالرفض".
وأوضح المتحدث باسم الجمعية أن أعضاءها سيستندون هذه المرة في طلبهم إلى منطلقات قانونية عالمية.
وأشار الممثل مع ذلك إلى أن العضوية في الجمعية ليست مشترطة بمثلية الشخص، لافتا إلى أنه يكفي من يريد أن يصبح عضوا فيها أن يكون مع حرية الرأي وحرية الأشخاص.
من جانب آخر، علق المتحدث على نشر صحيفة "الراي"، في 8 يوليو الجاري، خبرا تحدث عن نية 30 مواطنا تقديم طلب لإشهار جمعية "الحرية"، معتبرا أن ردة الفعل الغاضبة على ذلك كانت "متوقعة"، وأوضح: "لذلك تجد المثليين يتعرضون للضرب والاعتقال والتوقيف".
ويعاقب القانون الكويتي "المتشبه بالجنس الآخر" بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي، كما يواجه ممارس "اللواط" عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 7 سنوات حسب نص المادة 193 من قانون الجزاء الكويتي. وقد تواردت شكاوى عدة حول تعرض بعض من يتم توقيفهم بناء على هذا القانون في مراكز الشرطة إلى إهانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
