«النواب» يرفض استلام خطاب يطالب بتضمين حقوق النساء والعمال في قوانين العمل

كتب : نور المحمدي

تقدمت أكثر من 19 مؤسسة نسائية وحقوقية و23 نقابة عمالية وأحزاب وشخصيات عامة بخطاب لمجلس النواب لتضمين حقوق النساء والعمال في قوانين العمل، حيث توجهت مؤسسة قضايا المرأة منذ عدة أيام إلى مقر البرلمان المصري لتقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بقوانين العمل إلا أن المجلس رفض تسلمها.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم، إن مكتب شئون الاعضاء بمجلس النواب من خلال الموظف المختص رفض استلام الخطابات الموجهة إلى أعضاء البرلمان بالاسم قائلا: "احنا مابنستلمش خطابات"، حتى إنه رفض إعطاءهم خطاب يفيد رفضه الاستلام.

وأكدت المؤسسة أنها عقدت مائدة حوار حول حقوق النساء في قوانين العمل، وقد شارك في المائدة أكثر من 70 مؤسسة وشخصيات عامة ضمنهم عدد كبير من العاملات والعمال (نقابيات ونقابيين) في 19 موقع عمل أو نقابة أو اتحاد من 12 محافظة وذلك إيمانا بأهمية الحوار المجتمعي قبل إصدار أي تشريع، ومعرفة رأي كل من سيطبق عليهم القانون، أو كل المهتمين ويحملون على عاتقهم العمل من أجل منظومة قوانين عادلة، حضرها عدد من نواب البرلمان والمؤسسات الحقوقية والنسائية والأحزاب والنقابات".

وأوضحت المؤسسة "دار الحوار حول قوانين العمل المطروحة في البرلمان الآن (القانون البديل لقانون الخدمة المدنية- قانون العمل الخاص بعمال القطاع الخاص والبديل للقانون 12 لسنة 2003)، وما تحتويه هذه القوانين من مشاكل تمس كل العاملين بأجر رجلا كان أم امرأة، وتم التركيز على ما ورد عن حقوق النساء في هذه القوانين، وما تم تغييبه وتضمنت المائدة توصيات ومطالب في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل بتحسين أوضاع النساء فى العمل تم إرسال لمجلس النواب.

وتضمنت التوصيات فيما يخص قانون الخدمة المدنية مطالب بوضع مواد تلزم المنشآت الحكومية التي يعمل بها مائة عامل أو عاملة فأكثر ( وتلزم عدد من المنشآت الحكومية الموجودة في نفس المربع السكني متي كان يعمل بها مجتمعة مائة عامل وعاملة فأكثر) بإنشاء دار للحضانة لرعاية أبناء العاملين والعاملات، بجانب وضع مادة تلزم المنشآت الحكومية بحق المرأة في الـ ساعة رضاعة خلال العامين الأولين بعد ولادة طفلها بجانب وضع مادة تعطي الحق للمرأة العاملة في إجازة لرعاية الطفل ( ثلاثة مرات طوال مدة عملها عامان في كل مرة) بنصف أجرها الشامل بالإضافة لدفع حصتها في التأمينات وحصة صاحب العمل.

وطالبت المؤسسة بوضع مواد تجرم التمييز والتحرش في القانون، ووضع عقوبات رادعة لمن يرتكبها ووضع نسبة لتمثيل المرأة في مجلس الخدمة المدنية م3، وفي لجان الموارد البشرية م4.

وفيما يخص توصيات الخاصة بقانون العمل البديل للقانون 12 لسنة 2003 طالبت المؤسسة فى خطابها بمساواة العاملات في القطاع الخاص بالعاملات في القطاع الحكومي فيما يخص إجازة الوضع وجعل عمال الخدمات المنزلية ممن يسري عليهم قانون العمل بجانب تغليظ العقوبات في القانون حتي تكون رادعة لكل من تسول له نفسه إهدار حقوق العمال نساء كانوا أو رجالا، وجعل عقوبة مواد التمييز والتحرش مثلما وردت في قانون العقوبات، من حيث تغليظ عقوبة التحرش إذا كانت أثناء العمل أو بسببه ووضع نسبة لتمثيل المرأة في المجالس على المستوي القومي، مثل المجلس القومي لتنمية مهارات القوي البشرية م16، والمجلس القومي للتخطيط واستخدام القوي العاملة م31، والمجلس القومي للأجور م77، والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي م153.

وأكدت على تعديل المادة 56 لتلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه مائة عامل أو عاملة فأكثر بإنشاء دار للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات والعمال حيث أن رعاية الأطفال مسئولية مشتركة ما بين الرجل والمرأة.

وتضمن الخطاب مطالب المطالب الخاصة بتحسين أوضاع العاملين بأجر رجالًا كانوا أو نساء فى قانون الخدمة المدنية منها منح العامل المريض أجره الشامل كاملا طوال مدة مرضه تثبيت كل من قضي في العمل 6 أشهر، مع احتساب بداية عمله من بدء التعاقد تعديل جدول الأجور بحيث يتوفر لكافة العاملين لدي الحكومة أجور تكفيهم وأسرهم حياة كريمة تعديل المواد في القانون التي تميز بين الموظفين على أساس الدين م46، م 51 من المسودة (من حيث إقرار الإجازات الدينية لكل الديانات بقرارات واضحة مثلما هو الوضع بالنسبة للمناسبات الخاصة بالدين الإسلامي، ومنحهم شهر إجازة بأجر شامل لممارسة شعائرهم الدينية مثلما هو الوضع بالنسبة لإجازة الحج) وجعل سلطة الفصل عن طريق المحكمة فقط ووضع عدد من ممثلي الاتحادات في مجلس الخدمة المدنية م3، وكذلك النص على وجود ممثلين للموظفين في الدرجات دون المستوي الوظيفي الأول فى لجنة الموارد البشرية م4، تختارهما النقابات إن وجدت، ويختارهم العاملين في حال عدم وجود نقابات، وكذلك في لجان التظلمات.

وطالبت بوضع قواعد شفافة للتعيينات والترقيات، مع وضع طرق لإعلان نتائج كل منها مشفوعة بالأسباب التي أدت للاختيار، ووضع طرق للتظلم، مع الابتعاد عن الألفاظ المطاطة مثل "محمود السيرة وحسن السمعة" الوارد في م15 من المسودة كشرط للتعيين في الوظائف العامة، بدون تحديد لمعني كل منها، كذلك شرط توفر صفات النزاهة لتولي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية م17 التي ذكر فيها أن الجهات المعنية هي التي تتأكد من ذلك بدون تحديد من هي الجهات المعنية مع عدم تحميل صناديق التأمينات بحزمة الحوافز التي وضعت في القانون لتشجيع العاملين على الخروج للمعاش المبكر وجعل العقوبات تتناسب مع الخطأ المرتكب، وعدم وضع صلاحيات في أيدي المديرين تجعلهم يتعسفون بغير المرضي عنهم من الموظفين.

وشددت على منح الموظف الذى يحصل على 3تقارير كفاية ضعيف، فرصة لتطوير أداءه، وذلك من خلال نقله لوظيفة أخرى أقل من التى كان معين عليها، ولا يتم فصل الموظف إلا بعد نقله إلي الوظيفة الجديدة وحصوله على تقريرين كفاء ضعيف، ويكون ذلك عن طرق المحكمة أيضا وجعل الشئون القانونية في الجهات الحكومية غير خاضعة للسلطة المختصة، وذلك لضمان حياديتها وتنفيذ كل ما يصدر من قوانين وقرارات على كل المؤسسات الحكومية أيًا كانت تبعيتها (المستشفيات التعليمية مثالًا).

وفيما يخص قانون العمل البديل للقانون 12 لسنة 2003 طالبت بمنح العامل المريض أجره الشامل كاملا طوال مدة مرضه وتغليظ العقوبات في القانون حتي تكون رادعة لكل من تسول له نفسه إهدار حقوق العمال نساء كانوا أو رجالا والإبقاء على تعريف الأجر كما هو في القانون الحالي، هو الأجر الشامل الذي يشمل كل عناصر الأجر، ووضع حد أدني للأجور لكافة العاملين في القطاع الخاص والحكومي، يكفيهم وأسرهم حياة كريمة وحظر الفصل التعسفي، ووضع عقوبات حبس على من يمارسه بعيدًا عن طريق المحكمة ووضع عقوبة رادعة لكل من يعرقل مسألة المفاوضة الجماعية، وكل من لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ودعت الى حظر شركات توريد العمالة، ووضع عقوبة مشددة لمن يمارسها، على أن يصبح التعاقد ما بين العامل والشركة التي يعمل بها مباشرة وتفعيل دور المجلس القومي للأجور، وتمثيل الاتحادات العمالية بالمجلس، وإلزام أصحاب الأعمال بقرارات المجلس، سواء فيما يخص الحد الأدنى للأجور أو العلاوات، ووضع عقوبات للمخالفين والغاء عقوبة الفصل المقررة على مخالفة إجراءات الإضراب والنص صراحة على تنفيذ الاحكام العمالية بمجرد صدورها من محاكم أول درجه وتحديد مدة زمنيه للفصل في القضايا العمالية.

وعن مطالب تخص العاملين بأجر سواء في القطاع الخاص أو الحكومي طالبت المؤسسة بعدم محاكمة العمال على أي فعل يخص علاقة العمل بالمحاكم العسكرية، أو المحاكم الجنائية ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي لأكثر من الحد الأدنى للأجور، وجعل الضرائب على الدخول تصاعدية حتي تتحقق العدالة الاجتماعية وإلزام أصحاب العمل (القطاع الخاص- الحكومي) بدفع أجور العمال كاملة طوال فترة الحبس الاحتياطي والنظر بشكل جدي في أسباب رفض مسودة قانون العمل البديل للقانون 12 لسنة 2003، وقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، والعمل على إزالة أسباب الرفض.

الموقعين:

أولا: اتحادات ونقابات

1- نقابة المعلمين المستقلة

2- الاتحاد المصري للعاملين بالبترول

3- حملة نحو قانون عادل للعمل

4- النقابة المستقلة للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة

5- نقابة شمال الجيزة الفرعية بهيئة النقل العام

6- الشبكة المصرية للمرأة العاملة في قطاع النقل

7- شبكة للجان المرأة لنقابات النقل العمالية

8- الاتحاد المصري للعاملين بالكيماويات والبتر وكيماويات

9- النقابة المستقلة للعاملين بشركة السويس العالمية للنترات (سينكو)

10- الاتحاد المصري للنقابات المستقلة