تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاطلاق أول حزمة من الخدمات الرقمية خلال أغسطس الجاري بعد أن قامت بتدشين البنية المعلوماتية من خلال توحيد كل قواعد البيانات بربوع مصر وربطها ببعضها وتكوين مستندات وملفات رقمية لكل مواطن تحمل كل معلوماته وبياناته من أجل الاستفادة منها واستخدامها لاستخلاص كافة الخدمات الرقمية عبر ارسال صور رقمية منها .
وزير الاتصالات: "مش محتاجين المواطن يقولنا معلومات احنا اللي هنقوله محتاج يعمل ايه"
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحكومة لن تحتاج للحصول على أية معلومات أو بيانات شخصية عن المواطنين بل أنها هي من ستقدمها له وستوجهه لتنفيذ خدماته عبر منظومة الخدمات الرقمية مثل تجديد رخصة السيارة ..اضافة المواليد ..تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي قائلاً "مش محتاجين المواطن يقولنا معلومات احنا اللي هنقوله محتاج يعمل ايه" مضيفاً أن هناك نقلة نوعية تقنية تحدث الآن مغايرة تماماً لمنظومة الخدمات الحكومية قبل 10 سنوات والتي كانت تتطلب الاعتماد على الملفات الورقية وانتظار عمل الموظفين لكن الآن فالمنظومة مميكنة بأكلمها خالية من الاعتماد على العنصر البشري.
كشف الوزير أن منظومة الخدمات الحكومية الرقمية ببورسعيد ستبدأ بـ 18 خدمة على أن تصل لحوالي 100 خدمة بنهاية 2019.مشيراً إلى أن الـ18 خدمة الجديدة تنقسم إلى 9 خدمات لعمليات التوثيق والشهر العقاري و5 خدمات لأمور الزواج وخدمتين تابعة لمحكمة الاسرة وخدمتين اخرتين للتموين مضيفاً أن المرحلة الأولى ستتضمن منصة خاصة بمواطنين محافظة بورسعيد فقط باعتبارها مشروع تجريبي. وتابع الوزير أن نجاح تلك الخدمات سيرتبط بوعي واستخدام المواطن وثقافته في التعامل الالكتروني مع الخدمات الحكومية الجديدة منوها أن أية خدمة في العالم لاتحقق درجة النجاح الكاملة بنسبة 100% قبل قياس رجع الصدى واضافة التعديلات المناسبة لعامة الجمهور.
_ تشكيل لجنة لمتابعة طلبات وشكاوي المواطنين من المنظومة الرقمية
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل منظومة فورية لمتابعة طلبات وشكاوي وتظلمات المواطنين من في حالة وجود أية مشكلة تواجههم أثناء الحصول على تلك الخدمات موضحاً أن الوزارة ستقدم منافذ متنوعة لتقديم تلك الخدمات مثل المنصة الخاصة ببورسعيد وتطبيقات الهواتف المحمولة فضلا عن مكاتب الخدمات الحكومية التي تتيحها وزارة التخطيط ومكاتب البريد ومكاتب الكول سنتر.
- 5 منافذ للحصول على الخدمات بأكثر من طريقة..والدفع الكتروني وكاش
ولفت الوزير إلى أن هناك برنامج اضافي سيتم الاعتماد عليه في تقديم تلك الخدمات عبر الكول سنتر لزيادة درجة التأمين المعلوماتي لكافة بيانات المواطن حتى لايحدث إساءة استخدام عند اطلاع الموظفين عليها لأنهم هم من سيتولوا تقديمها والإشراف عليها. كما ستتنوع المنافذ بهدف تحقيق راحة المواطن فلذلك اتاحنا الحصول على الخدمة مثلاً من مكاتب البريد لتعريف المواطنين بكيفية الاستخدام وارشادهم في التعامل مع المنظومة الجديدة أو مثلاً عبر الكول سنتر لمرض أو عدم قدرة البعض الذهاب وطلب الخدمة.
_ هذه هي أسباب اختلاف سرعة الحصول على الخدمات وتكاليفها
وأشار الوزير إلى أن سرعة الحصول على الخدمة ستختلف من خدمة لأخرى فعلى سبيل المثال خدمة التوكيل وشهادات مستخرج رسمي مثل الزواج ووثائق الميلاد ستكون سهلة لعدم ارتباطها بتحميل قواعد البيانات بخلاف خدمات أخرى مثل التموين التي تتطلب وقتاً إضافيا لتحميل البيانات من المحافظات ملمحاً إلى أن تكلف وسعر كل خدمة سيختلف حسب نوع الخدمة وطريقة الحصول عليها مشدداً على أنه سيتم وضع رسوم وتعريفة محددة لتكون واضحة للمستخدم لافتاً إلى أن هناك أكثر من وسيلة لسداد تكلفة الخدمات حسب رغبة المستخدم سواء عبر بطاقات الائتمان أو محافظ المحمول أو البريد أو شركات الدفع الالكتروني
على أن يكون التواصل بين مختلف أنظمة الدفع أكثر فاعلية بالإضافة إلى تأمينه على أعلى مستوى. كما نستهدف التعاون مع وزارة المالية لوضع حوافز وتسهيلات لمن يلتزموا بالدفع الكتروني.
وشرح الوزير أن عملية ادراج المواطن داخل منظومة الخدمات الرقمية الجديدة من خلال ادخال الإسم الأول وإسم الام والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول حيث لايمكن ادخال أكثر من رقم للمحمول والذي سيتم ارسال رسالة تعريف تأكيدية على رقم الهاتف مؤكداً أنه من خلال ربط تلك الخدمات بقواعد البيانات سيتم رصد كافة البيانات مثل الإسم بالكامل والعنوان..الخ.
_ تأمين منظومة الخدمات الرقمية بتقنيات عالمية لمنع سرقة البيانات وتسريبها
أوضح الوزير أن هناك خدمات سيتمكن كافة المواطنين من الحصول عليها بشكل مباشر لأنها لاتتعلق بالاستحقاق مثل خدمات شهادات الميلاد والزواج والطلاق والتوثيق وعمل التوكيلات العامة لاستخراج نماذج توكيل عام رسمي قائلاً أن الخدمة تتضمن عناصر التوكيل والموكل والوكيل بجانب القدرة على إضافة أية شروط خاص على أن يتم تقدير الرسوم بقيمة محددة عكس ماكان يتم في الماضي عندما كان يتم تقدير التوكيلات بشكل جزافي كما سيتم الدفع اونلاين بدل مشكلات الزحام والتكدس على مكاتب التوثيق مثلما كان الحال سابقاً متابعاً أن المنصة ستعين المكتب الذي ستحصل منه على التوكيل مطبوع على أن يتم التحقق قانونياً والحصول عليه من خلال خدمة الشباك الواحد بدون طوابير وفساد واكرامية ورشوة.
وأضاف الوزير أن بعض الخدمات لن يتمكن المواطنين من الحصول عليها بشكل مباشر لأنها تتعلق بالاستحقاق حسب البنية المعلوماتية مثل خدمات التموين والذي قد يستحقه المواطن اليوم ولا يستحقه غداً بسبب الأسباب التي وضعتها وزارة التموين مثل نوع السيارات ومدارس الأبناء واستخدام فواتير الكهرباء وغيرها كما ستوضح المنصة إمكانية تظلم المواطن من استبعاده أم لا حيث ستساعد على استخراج اصدار بدل تالف وبدل فاقد أو إضافة مواليد لبطاقات التموين واستبعاد غير المستحق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
