انتشرت في الآونة الأخيرة المباني المخالفة، والتي وصل عددها بعد ثورة 25 يناير إلى 3 ملايين و240 ألف جنيه، وقبل الثورة كانت قد وصل عددها إلى أكثر من 3 مليارات عقار؛ ليصل الإجمالي 700 مليار عقار مخالف، والتي تهدد البنية التحتية والمرافق والخدمات؛ فكانت السبب الرئيسي في تقنين أوضاع تلك المباني والتصالح معها.
اقرأ أيضًا.. بعد دفع رسوم التصالح مع العقارات المخالفة.. هل ترتفع أسعار الوحدات السكنية؟
قانون التصالح في مخالفات البناء
وجاء قانون التصالح في مخالفات البناء؛ ليحسم الأمر بتقنين أوضاع تلك المباني المخالفة، عن طريق وضع معايير وشروط وتسعيرة محددة، تختلف من منطقة لأخرى، بالإضافة إلى بنود لا يجوز التصالح فيها؛ لأنها تهدد حياة المواطنين، أو لأنها تتعدى على أملاك دولة؛ مما أثار جدلًا واسعًا، فمنهم من يرى أن القانون فيه مغازلة للمواطن المصري لمحاولة إرضائه، ومنهم من يرى أن القانون لا يفيد الدولة في شيء.
آراء أصحاب العقارات المخالفة
ورصدت "أهل مصر" آراء أصحاب العقارات المخالفة الجديدة والقديمة ومصير تلك العقارات ومن سيتحملها..
يقول محمد أحمد، صاحب عقار مخالف جديد في فيصل، إن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في وقته، خاصة وأن تلك العقارات سبب في قطع المرافق بعدة مناطق.
اقرأ أيضًا.. محافظة القاهرة تكشف حقيقة حظر أحياء من تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
وتابع محمد أن المبني الذي يملكه جديد، وقرر ألا يبيع أي وحدة قبل أن يتصالح مع الدولة؛ ليبيع الوحدة بالسعر الجديد، قائلًا: "بدل ما بابيع الوحد وهي مخالفة بـ200 ألف جنيه هابيعها بالضعف.. يمكن توصل لـ500 ألف و600 ألف جنيه".
وعندما سألنا حسن أحمد، صاحب عقار مخالف قديم بجسر السويس، عن: من سيتحمل التكلفة؟ أجاب أنه لن يدفع رسوم التصالح مع مخالفات البناء، وسيتحملها مالك الوحدة السكنية، قائلًا: "صاحب العقار المخالف اشتراها برخص التراب بـ200 و250 ألف جنيه؛ لذا هو الكسبان عندما يدفع رسوم التصالح".
بينما أكد فؤاد أحمد، صاحب عقار مخالف جديد، أنه لم يسمع عن قانون التصالح في مخالفات البناء ولكنه في صالح المواطن.
خبير تنمية محلية: قانون التصالح هيحقق 8 تريليون جنيه للدولة
ومن جانبه عبر الدكتور حمدي عرفة، خبير تنمية محلية، عن سعادته بالموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة وأنه سيساهم في تحسين الرؤية البصرية للمباني، وسيكون صورة حضارية عن مصر أمام السائحين، لافتًا إلى أنه سيضر بالبنية التحتية في بعض المناطق؛ لأن المخالفات تسبب حملاً كبيرًا على المرافق والشبكات، مع استمرار أزمات انقطاع المياه والكهرباء.
وعن سبب تزايد العقارات المخالفة أرجعه عرفة لتعقيدات قانون البناء والتراخيص، قائلًا: "الناس بتلجأ للمخالف؛ لأن الحكومة حاطة شروط قاسية وصعبة على المواطن ينفذها، فبيبني مخالف".
وعن الأسعار أكد خبير تنمية محلية أنها في صالح المواطن بنسبة 99%، خاصة وأن الأسعار تبدأ من 125 جنيهًا للمتر الواحد في القرى و500 جنيه في المدن حتى 5 آلاف، معقبًا أن: "القانون في مغازلة للمواطن".
وبشأن النتائج المترتبة على رسوم التصالح قال عرفة إنها ستزيد أسعار العقارات المخالفة، مشيرًا إلى أنها "ممكن توصل من 200 ألف لـ 600 ألف جنيه، وستعامل معاملة المباني المُقننة. وأما العقارات المخالفة القديمة فستقوم بعمل اتحاد ملاك؛ ليجمعوا أسعار رسوم المخالفات"، مؤكدًا أن "كل واحد يتحمل نتيجة اختياره".
وتابع أن "القانون هيحقق 8 تريليون جنيه"، وهو إيراد يعود للدولة من قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن مصير المتخلفين عن تقديم طلبات التصالح والتي من المقرر أن تنتهي بعد 6 شهور أي في يناير 2019 هو تطبيق قانون البناء الموحد، وتصحيح أعمال كترخيص شبكات المياه والكهرباء والغاز وغيرها من المرافق العامة.
وعن دور الدولة في الحد من المخالفات وحماية المواطن، قال الدكتور حمدي عرفة إن الدولة لم تصدر أي عقوبات مُغلظة؛ مما تسبب في زيادة أعداد المباني المخالفة، مؤكدًا أن الحكومة أصدرت غرامة مالية بسيطة عند البناء المخالف، وهي 10 آلاف جنيه، أو الحبس لمدة 6 شهور، مضيفًا أنه حتى أعمال الإزالة التي تشنها الحكومة لم تتجاوز الـ 10%.
محافظة القاهرة: بدأنا تلقي طلبات التصالح.. ولكن لم يتم حصرها حتى الآن
وأكد خالد مصطفى، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة، أن الأحياء بدأت في تلقى طلبات تراخيص وحدات المباني المخالفة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم حصر عدد الطلبات المقدمة، خاصة وأنه أول أسبوع من تنفيذ القانون.
وأعلن مدير المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة أنه "بعد الانتهاء من جميع الأوراق تبدأ اللجان في النزول لأرض الواقع ومعاينة العقار والتأكد من سلامته الإنشائية"، ونفى وجود أحياء تم حظرها أو منعها من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
ومن جانبه أكد مصطفى محمود، المتحدث الإعلامي لمحافظة الجيزة، أن جميع أحياء وقرى ومراكز محافظة الجيزة تتلقى طلبات التصالح، وأنه سيتم إنشاء لجنة مركزية بما تم حيال قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وإخطار مركز الشبكات ووحدة المتغيرات المكانية يوميًّا بما تم؛ وذلك للمتابعة الجيدة من قبل المحليات وإحكام السيطرة على مخالفات البناء.
وأكد مدير المكتب الإعلامي أنه سيتم متابعة تلقى طلبات التصالح عن طريق بيان شهري بعدد رخص البناء التي يتم إصدارها من كل حي أو مركز؛ لمتابعة مدى التزام المواطنين وكفاءة العمل بالإدارات الهندسية وتذليل العقبات أمام المواطنين الملتزمين بالقانون.
نقلًا عن العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
